المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٦ - القول في زكاة الغلات

و ما يسقى بالنواضح و الدوالي ففيه نصف العشر. و لو اجتمع الأمران حكم للأغلب، و لو تساويا أخذ من نصفه العشر، و من نصفه نصف العشر، و الزكاة بعد المئونة.

و الثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب و انعقاد الحصرم، و هو الذي عليه الأصحاب.

احتجّ المصنّف بأصالة براءة الذمّة من الوجوب إلّا مع تحقّق السبب، و لا يقين قبل كونه تمرا، لتعلّق الوجوب بما يسمّى تمرا، لا بما يسمّى بسرا.

احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السّماء العشر [٣].

و لأنّ اللغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر، و من أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.

و تظهر الفائدة في مسائل.

(ألف): لو مات بعد بدوّ الصلاح و عليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأوّل، و يجب على الثاني، و يقسّط التركة على الدين و الزكاة لتساويهما، و قيل: بل يقدّم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها، و لقوله (عليه السلام): «لدين اللّه أحق أن يقضى» [١].

[٢] المختلف: ص ٧، في باقي الأصناف، س ٣٠، قال: «و اختاره ابن الجنيد» أقول: «أي عند التسمية».

[٣] التهذيب: ج ٤، ص ١٧، باب ٤، باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، الحديث ٩، و لفظه:

«العشر فيما سقت السماء».

و في صحيح مسلم: ج ٢، كتاب الصيام. باب ٢٧، قضاء الصيام عن الميت، حديث ١٥٥.