المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٠ - الرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل

و لو نكس فقولان: أشبههما انه لا يجزئ، (١) و أقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه و لو دهنا.

[الرابع مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل]

و الرابع: مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحا.

و الجواب: عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه، لجواز انتقال الملك إليه على هذه الحال و تجنّبه له، و انحرافه عند جلوسه عليه. و الأصل مخالف للدليل.

قال المصنّف: و انّما قلنا على الأشبه. لأنّ التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنص على عين المسألة. و كل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من استصحاب، نسمّيه بالأشبه، لأنّ مذهبنا التمسّك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه: على الأشبه، فالمراد به هذا المعنى [٢].

قال طاب ثراه: و لو نكس فقولان: أشبههما أنّه لا يجزئ.

أقول: هذا مذهب الشيخ [٣]، و أبي علي [٤]، و ابن حمزة [٥]، و سلّار [٦].

و قال المرتضى: انه مكروه [٧]، و اختاره ابن إدريس [٣].

[٤] المختلف: في كيفية الوضوء، ص ٢١، س ٤، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».

[٥] المختلف: في كيفية الوضوء، ص ٢١، س ٤، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».

[٦] المراسم: ذكر كيفية الطهارة الصغرى، ص ٣٨، س ٨، قال: «و ان لا يستقبل الشعر الذي في اليدين» إلخ.

[٧] الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و ممّا انفردت به الإماميّة الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق» الى ان قال: «ان الاولى ان يكون ذلك مسنونا و مندوبا إليه و ليس بفرض حتم» إلخ.

[٢] المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص ٣٢، س ٤.

[٣] السرائر: كتاب الطهارة، في كيفية الوضوء، ص ١٧، س ١٩ و ٢٠.