المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٣ - ما أحكامه

و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها: الإتمام و الوضوء. (١)

و الجواب: أنّ النهي يدلّ على التحريم كما بيّن في موضعه.

قال طاب ثراه: و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها الإتمام و الوضوء.

أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فان كان غير الجنابة لم يلتفت، فان كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. و إن لم يكن قدّمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء أثر، إذ لا بدّ من الوضوء مع هذا الغسل.

و إن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان [١]، و الشيخ في المبسوط [٢]، و اختاره العلّامة في كتبه [١]. لأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لانّه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.

(ب): إتمام الغسل و لا شي‌ء عليه، قاله القاضي و ابن إدريس [٤] لأنّ الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.

[٢] المبسوط: ج ١، كتاب الطهارة، في أحكام الجنابة، ص ٢٩، س ٢٢، قال: «و متى غسل رأسه من الجنابة ثمَّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس».

[٤] السرائر: كتاب الطهارة، ص ٢٢، س ١١، قال: «بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله:

و هذا القول هو الذي يقتضيه الأدلة و أصول المذهب».