المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥١ - الرابع في مصرفها

..........

(ب): وجوبها أداء، و هو مذهب ابن إدريس [٣]. لوجوبها أداء بدخول وقتها و لا يزال مؤدّيا لها فيه و يستمرّ وقت الأداء، كزكاة المال.

و أجيب: بأنّ لوقتها طرفين أوّلا و آخرا، بخلاف الماليّة، و لو لا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة.

(ج): وجوبها بنيّة القضاء، و هو مذهب الشيخ في الاقتصاد [٤]، و هو قول أبي علي [٥]، و ابن حمزة [٦]، و سلّار [٧]، و العلّامة في كتبه [٨]، و هو الحق لأنّها عبادة موقّتة و قد خرج وقتها، فيكون قضاء، إذ المراد بالقضاء ذلك.

[٤] الاقتصاد: ص ٢٨٥، فصل في ذكر زكاة الفطر، س ٢، قال: «و ان أخّره كان قضاء».

[٥] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٥، قال: «و قال ابن الجنيد: فان كان توانى في دفعها» الى ان قال:

س ٣٦ «لزمته اعادتها، عزلها أو لم يعزلها».

[٦] الوسيلة: فصل في بيان زكاة الرؤوس، قال: «فان لم تدفع قبل الصلاة» الى ان قال: «لزمه قضائها».

[٧] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٦، قال: «و قال سلار: و من أخّر عمّا حدّدناه كان قاضيا».

و في المراسم: ص ١٣٥، س ٢، قال: بدل قوله: «كان قاضيا» كان كافيا.

[٨] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣٥، قال: «و قال ابن الجنيد: فان كان توانى في دفعها» الى ان قال:

س ٣٦ «لزمته اعادتها، عزلها أو لم يعزلها» إلى أن قال بعد أسطر، ص ٢٠١، س ١: «و المعتمد وجوب الإخراج، و إنّها تكون عزلها قضاء».

[٢] المعتبر: ص ٢٩٠، س ٢٧.