المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٨ - أما الأسآر

..........

(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحلّ بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، و هو اختيار السيد [١]، و الشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط [٢].

احتجّ السيد: بانّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدّى ذلك إلى أنّ الثوب لا يطهر إلّا بإيراد كرّ من الماء عليه، و اللازم باطل للمشقّة المنفيّة بالآية و الرواية، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجّس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأنّ النجس لا يطهّر غيره [١] و هو اختيار ابن إدريس [٢]، و مذهب الحسن بن أبي عقيل.

و أجيب: بأنّا نحكم بتطهير الثوب و النجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، و نفرّق بين المتّصل و المنفصل، للزوم المشقّة بتنجيس المتّصل دون المنفصل.

و لما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل

[٢] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص ٣٦، س ٢٥، قال: «و ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب».

[٢] المبسوط: ج ١، في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات، ص ٣٦، س ١٩.