اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧ - مقدّمه چهارم آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

حدث و ضحك و تكلّم و امثال اين‌ها. بنابراين، بحث ما روى شرايط متمركز مى‌شود: آيا شرايط، در مقام تسميه و وضع، دخالت دارند؟ و به‌عبارت ديگر: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد، همان‌طور كه صحت من حيث الاجزاء را ملاحظه مى‌كند آيا صحت من حيث الشرائط را هم ملاحظه مى‌كند يا نه؟ ابتدا لازم است مقدّمه‌اى در ارتباط با تقسيم شرايط مطرح كنيم و سپس اختلافات مهمى را كه در اين زمينه واقع شده مورد بحث قرار دهيم: شرايط را بر سه قسم تقسيم كرده‌اند: قسم اوّل‌ (شرايط شرعيه): و آن عبارت از شرايطى است كه داراى دو خصوصيت زير باشند: ١- شارع، بتواند اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كند، يعنى همان‌طورى كه اجزاء را در متعلّق امر آورده و به‌جاى «صلِّ» مى‌تواند يك‌يك اجزاء نماز را مأمور به قرار دهد، تقيّد به طهارت را نيز بتواند در رديف اين اجزاء اخذ كند مثل اينكه بگويد:

صلِّ مستقبلًا للقبلة، صلِّ مع الطهارة، لا صلاة إلّا بطهور و امثال اين‌ها. ٢- شارع، اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كرده باشد، يعنى مجرّد امكان نباشد بلكه علاوه بر امكان، امرِ شارع، به آنها متوجه شده باشد. اكثر شرايط شرعيه، از اين قبيل است و اين دو خصوصيت در آنها وجود دارد. قسم دوّم: شرايطى است كه امكان اخذ در متعلّق را دارد و شارع، مى‌توانسته آنها را در متعلّق اخذ كند ولى در خارج مشاهده مى‌كنيم كه شارع، اين كار را انجام نداده است و شرطيت آنها از راه حكم عقل استفاده شده است و در لسان دليل شرعى، چيزى كه ما را هدايت به شرطيت اين‌گونه شرايط كند وجود ندارد. مثلًا در بحث «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟»، اگر دو واجب داشته باشيم، يكى اهمّ- به نام ازاله- و ديگرى مهم- به نام صلاة- كسانى كه معتقدند امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضد خاص است، مى‌گويند: امر به واجب اهم- يعنى ازاله- مقتضى نهى از ضد خاص‌