پايين مى‌آورد. مرحوم آخوند، هم جزء الطبيعة را تصور كرده و هم جزء الفرد را. معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است، جزء الطبيعة- و به عبارت ديگر: اجزاء ماهيت- مى‌باشد ولى آنهايى كه در ماهيت، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند، ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارند. موانع: در باب موانع، بحثى مطرح است كه آيا موانع، عناوينى وجوديه و متضاد با مأمور به مى‌باشند و عنوان موانع، به شرايط برنمى‌گردد؟ يا اينكه به شرط برمى‌گردد؟

توضيح اينكه: شرايط مأمور به عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأمور به، نقش دارند و به تعبير ديگر: تقيدشان، جزئيت براى مأمور به دارد ولى موانع- به حسب ظاهر- عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأمور به مترتب شود، جلوگيرى مى‌كنند و مانند سدّى، مانع از ترتب اين اثر مى‌شوند و درحقيقت، امور وجوديه‌اى مى‌باشند كه با مأمور به متضادند و جمع بين آنها و مأمور به، ممكن نيست. ولى وقتى بخواهيم اين موانع را در ارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم- مثلًا اگر بخواهيم مسأله حدث را در ارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم- آيا غير از اين مى‌توانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم به‌شرطِ يك امر عدمى؟ يعنى بگوييم: معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است. البته نمى‌خواهيم بگوييم:

معناى مانعيت، به‌طور كلى به شرطيت عدم برمى‌گردد. ولى در باب تسميه، غير از اين راه، تصور نمى‌شود. شارع مقدس مى‌خواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند، چگونه مى‌تواند با مسأله مانعيت حدث برخورد كند جز اينكه عدم الحدث را به‌عنوان شرطيت- در ارتباط با ماهيت صلاة- مطرح كند؟ لذا اگر موانع، در جاى ديگر، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم، هيچ چاره‌اى جز اين نيست كه ما مسأله موانع را به شرايط برگردانيم و دايره شرايط را توسعه دهيم و بگوييم: بعضى از چيزها، وجودشان شرطيت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال اين‌ها و بعضى از چيزها، عدمشان شرطيت دارد مثل مسأله‌