الاعتقاد بها. و على كل منهما يرد عليه بالمنع من تعليل عدم جريان الاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار بعدم إمكان الحكم بوجوب الاعتقاد عند الشك؛ لزوال الاعتقاد.

وجه المنع: أن الشك في وجوب الاعتقاد لا يزيل نفس الاعتقاد، و الشك في الأمر الاعتقادي و إن كان مزيلا للاعتقاد بمعنى الإيقان؛ لكنه لا ينافي عقد القلب عليه و الالتزام بواقعه فيما لم يعتبر فيه المعرفة. و لأجله لا بد من التفصيل في الأمور الاعتقادية بين ما يكفي فيه عقد القلب عليها و لو لم يعلم بها كتفاصيل عالم البرزخ، و بين ما يكون المطلوب فيها المعرفة و اليقين بها، فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب في القسم الأول حكما و موضوعا كما تقدم بيانه.

هذا مضافا إلى: أن الاعتقاد إن كان بمعنى المعرفة اليقينية فلا وجه للتفصيل في الاستصحاب بين حجيته بالأخبار و حجيته بالظن؛ إذ المفروض: عدم الجدوى في الاستصحاب؛ لعدم إفادته المعرفة المطلوبة في الاعتقاد و إن كان حجة من باب الظن.

و أما دعوى الشيخ «(قدس سره)»: بأن الاستصحاب حكم عملي فيردها ما في المتن من أنه في قبال الأمارة الكاشفة عن الواقع؛ لا بمعنى اختصاصه بأعمال الجوارح حتى لا يجري في الأحكام المتعلقة بأعمال الجوانح.

(١) أي: ظهر بما ذكر- من أن الاعتقادات كالموضوعات في توقف جريان الاستصحاب فيها على كون المورد ذا أثر شرعي- أنه لا مجال للاستصحاب في نفس النبوة ... الخ.

توضيحه: أنه يحتمل في النبوة المستصحبة وجوه ثلاثة:

أولها: أن يراد بها صفة نفسانية تكوينية موجبة للاستيلاء على التصرف في الأنفس و الآفاق، و الفوز بمنصب الرئاسة العامة الإلهية، و هذه المرتبة العالية من كمال النفس تستلزم تلقي المعارف الإلهية من المبدأ الأعلى بلا توسط بشر. و النبي على هذا «فعيل» بمعنى مفعول، باعتبار تلقيه للوحي، فينبئه تعالى بما شاء.

ثانيها: أن يراد بها منصب مجعول إلهي كولاية الفقيه على القصّر، و ولاية الأب و الجد على الصغير، و كالقضاوة و الملكية و غير ذلك من الأحكام الوضعية، فالنبوة على هذا ليست بمعنى كون نفسه المقدسة مجلى المعارف- و إن كانت هذه الصفة مما لا بد منها في اعتبار النبوة- بل بمعنى جعله مخبرا و مبلغا عنه تعالى و سفيرا إلى خلقه، فبعثته تثبت له منصب المخبرية و السفارة، و للنبوة حينئذ معنى فاعلي لا مفعولي؛ لأنها بالمعنى‌