و في المقام لا يكون دليل الأمارة مخصّصا لدليل الأصل؛ بل يكون رافعا لموضوعه، فليس هنا إلّا دليل واحد و هو الأمارة دون دليلين حتى يتحيّر العرف في الجمع بينهما.

(١) أي: في تقديم الأمارات على الأصول، و ضمير «ملاحظتهما» راجع إلى «الأمارات و الأصول».

(٢) بيان لوجه عدم تحيّر العرف، و حاصله:- كما مر آنفا- هو: عدم لزوم محذور من تقديم الأمارات على الأصول أصلا؛ لارتفاع موضوع الأصول بها إما وجدانا بناء على حجية الأمارات ببناء العقلاء، حيث إنها تفيد الاطمئنان الذي هو علم عادي نظامي. و إما تعبدا بناء على حجيّتها من باب تتميم الكشف و إلغاء احتمال الخلاف شرعا، فإن الشك الذي هو موضوع للأصول يرتفع في كلتا الصورتين، فيبقى دليل الأمارة حينئذ بلا مانع؛ لعدم لزوم محذور تخصيص في دليل الأصل بعد انتفاء موضوعه، و هو المراد بقوله: «حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا». و ضمير «منه» راجع إلى «تقديمها».

(٣) و هو تقديم الأصول الشرعية على الأمارات؛ حيث إنه يلزم من هذا التقديم محذور و هو: التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر.

أما الأول فتقريبه: أن خبر الثقة إذا قام على حرمة شرب التتن مثلا كان حجة؛ لكونه مشمولا لعموم أدلة حجية خبر الواحد، و البناء على عدم اعتباره حينئذ تخصيص لعموم أدلة حجيته من دون وجه؛ إذ لا موجب لرفع اليد عن الحجة و هي أصالة العموم.

و أما الثاني فبيانه: أن عدم حجية الخبر الدال على حرمة شرب التتن مثلا- و خروجه عن عموم دليل حجيته مع كونه فردا فعليا له- منوط بمخصصيته دليل الأصل له، و من المعلوم: توقف مخصصيته على حجيته حتى يصلح لتخصيص الحجة و هي أصالة العموم، و حجيته أيضا موقوفة على مخصصيته؛ إذ لا سبيل إلى رفع اليد عن أصالة العموم إلّا بمخصصية دليل الأصل لها، فتوقف المخصصيّة على الحجية و بالعكس دور.

(٤) إذ يتوقف تخصيص الأمارات بالأصول على اعتبار الشارع الأصول مطلقا حتى في مورد الأمارات، و اعتبار الشارع الأصول مطلقا يتوقف على تخصيص الأمارات بها، و لا يلزم من العكس ذلك؛ إذ تقديم الأمارة على الأصول لوجود موضوع الأمارة دون‌