دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣١٠ - فصل فى اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض

هذا تمام الكلام في الإشكال على الوجه الأول.

٤- و أما الإشكال في الوجه الثاني: فيمكن بأحد وجهين:

أحدهما: أنه لا مورد هنا للأخذ بالمتيقن؛ إذ مورده إجمال الدليل و عدم ظهوره في معنى، و المفروض: أن إطلاق الأخبار العلاجية الشامل- لموارد الجمع العرفي- باق على حاله.

ثانيهما: إنه- بعد تسليم عدم الإطلاق- لا مجال أيضا للأخذ بالمتيقن؛ لأن المتيقن المجدي في تقييد الإطلاق هو المتيقن في مقام التخاطب لا المتيقن الخارجي و المقام من قبيل الثاني لا الأول.

٥- تصحيح قول المشهور- على فرض تسليم الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص السؤالات بغير موارد الجمع العرفي- بأن السرة القطعية قائمة على الجمع بين العام و الخاص و المطلق و المقيد، و غيرهما من موارد الجمع، و هي كاشفة عن وجود مخصص تخصص به أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي، فبعد خروج موارد الجمع عن الأخبار العلاجية بالتخصيص يثبت ما هو المشهور أعني عدم شمول أخبار العلاج موارد الجمع العرفي.

٦- رأي المصنف «(قدس سره)»:

عدم جريان ما يستفاد من الأخبار العلاجية من التخيير أو الترجيح في موارد الجمع العرفي.