دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٦ - هل التخيير بدوي أو استمراري؟

أحدهما تخييرا، فإذا اختار أحدهما و أفتى به كان حجة عليه و على مقلّديه، و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن و إباحته؛ لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا.

١٠- كون التخيير بدويا أو استمراريا فيه احتمالان.

و استدل المصنف على كونه استمراريا بوجهين: أحدهما الاستصحاب، و الآخر:

إطلاقات التخيير.

و أما الاستصحاب: فلأن التخيير الثابت في الزمان الأول مشكوك فيه في الزمان الثاني، فيستصحب في الزمان الثاني.

و أما إطلاق التخيير: فلأن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان و عدم تقييدها بزمان خاص هو استمرار التخيير و عدم اختصاصه بالزمان الأول.

١١- رأي المصنف «(قدس سره)»:

١- مقتضى القاعدة الثانوية هو: التخيير لعدم صلاحية أخبار الترجيح لتقييد إطلاقات التخيير.

٢- بعض الأخبار العلاجية يكون لتمييز الحجة عن اللاحجة؛ لا لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.

٣- عدم صحة الاستدلال بالإجماع على وجوب الترجيح و لا بالقياس الاستثنائي.

٤- جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية دون المسألة الفرعية.

٥- التخيير استمراري و لا يكون بدويا.

٦- و مقتضى الأصل في دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو التعيين.