مع (١) أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين- مع ندرة كونهما متساويين جدا (٢)- بعيد قطعا (٣)، بحيث (٤) لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص (٥) لوجب (٦)

باختصاص المقبولة. و ما فيها من الترجيح- بزمان الحضور، فلا تقيّد المقبولة إطلاق أدلة التخيير إلّا بزمان الحضور، فيبقى زمان الغيبة تحت إطلاقات التخيير؛ و إن كان المتعارضان متفاضلين.

(١) هذا خامس الإشكالات الواردة على وجوب الترجيح.

و حاصله: دعوى أظهرية إطلاقات التخيير من المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات.

وجه الأظهرية: أن الأخذ بالمقبولة يوجب حمل أخبار التخيير على الفرد النادر؛ إذا يصير مورد أخبار التخيير بعد تقيدها بالمقبولة منحصرا في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات و هو نادر جدا؛ إذ الغالب تفاضلهما و لو من جهة واحدة، و حمل المطلق على الفرد النادر ركيك جزما و خلاف ديدن أبناء المحاورة في محاوراتهم قطعا.

و عليه: فإطلاقات التخيير آبية عن التقييد، فلا بد من العمل بها.

و حمل المقبولة على زمان التمكن من السؤال و التعلّم من الإمام «(عليه السلام)» إن لم تكن ظاهرة في الاختصاص بذلك الزمان. أو حمل الأمر بالترجيح فيها على الاستحباب، أو جعل موردها خصوص الخصومة.

(٢) قيد ل «ندرة».

(٣) خبر إن «تقييد ...» الخ.

وجه البعد: أنه «(عليه السلام)» في مقام بيان الوظيفة، لسبق السؤال أولا، و تأيّده بترك الاستفصال مع غلبة تفاضلهما و ندرة تساويهما ثانيا، فيحصل الاطمئنان- بل العلم- بإرادة الإطلاق من أخبار التخيير.

(٤) يعني: يكون بعد تقييد المقبولة لإطلاق التخيير بمثابة يسقطها عن صلاحية التقييد، و يوجب قوّة إطلاق التخيير التصرف في المقبولة بحملها على زمان الحضور لو لم تكن بنفسها ظاهرة فيه.

(٥) أي: الاختصاص بزمان التمكن من لقاء الإمام «(عليه السلام)».

(٦) جواب «لو» يعني: لو لم تكن المقبولة ظاهرة في زمان الحضور لوجب حملها على زمان الحضور، أو على ما لا ينافي إطلاقا التخيير أفضل؛ كالحمل على الاستحباب،