نعم (٤)؛ لو كان وجه التعدي اندراج المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته و في جهة إثباته و طريقته (٥)، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك (٦) و إن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية

(١) أي: في أحد الخبرين؛ كما إذا ورد في خبر «أكرم الأمراء» و في آخر «لا تكرم الأمراء»، و كان المراد من الثاني خلاف ظاهره؛ بأن أريد أمراء السوء.

(٢) أي: في الخبرين معا كما في مثل «ثمن العذرة سحت»، و «لا بأس ببيع العذرة» بناء على عدم إرادة الظهور الإطلاقي في كل من الخبرين بأن المراد من الأول عذرة الإنسان، و من الثاني عذرة الحيوان المأكول لحمه.

و الحاصل: أن عدم إرادة الظهور في أحدهما أو كليهما لا ينافي صدورهما.

(٣) عطف على «عدم» يعني: أو مع إرادة الظهور تقية؛ إذ في موارد التقية يكون الظاهر مرادا لكن لا بالإرادة الجدية؛ لعدم كون الداعي بيان الواقع.

(٤) هذا استدراك على قوله: «ثم إنه بناء على التعدي ...» الخ. و محصله: أن وجوب التعدي إلى كل مرجح و إن لم يوجب شيئا من الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع مبني على كون الوجه في التعدي هو الروايات المشتملة على المرجحات. و أما إذا كان الوجه فيه الإجماع المدعى على لزوم تقديم أقوى الدليلين على الآخر، بدعوى:

مصداقية ذي المزية للقاعدة المعروفة- و هي أقوى الدليلين و صغرويته لتلك الكبرى- فاللازم حينئذ الاقتصار على خصوص المزايا الموجبة لقوة أحد الدليلين من حيث الدليلية و الطريقية و عدم التعدي إلى المزايا التي لا توجب ذلك و إن أوجبت قوة ذي المزية مضمونا؛ و ذلك لأن الظاهر أو المتيقن من قاعدة «أقوى الدليلين» هو الأقوائية من حيث الدليلية، و من المعلوم: أن ما يوجب قوة المضمون و قربه إلى الواقع لا يستلزم قوته من حيث الدليلية؛ إذ القوة من جهة الدليلية ترجع إلى قرب الخبر من الصدور، و أما قرب مضمونه إلى الواقع بسبب موافقة شهرة فتوائية أو أولوية ظنية أو غيرهما له فلا يوجب قوة الخبر من حيث الصدور؛ بل غايته الوثوق بصدور مضمون، و أما صدور نفس هذا الخبر فلا يحصل الظن به أصلا كما لا يخفى.

(٥) عطف على «إثباته»، و كلاهما بيان ل «دليليته». و قوله: «إثباته» من إضافة المصدر إلى فاعله.

(٦) أي: ما لا يوجب القوة في الدليلية و الإثبات، و اسم «و إن كان» ضمير راجع إلى «ما لا يوجب القوة في الدليلية». و ضمير «ذيه» راجع إلى الموصول في «ما يوجب القوة».