دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٣٨ - مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة

التعارض مندرجا في باب التزاحم مطلقا، أي: سواء كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا و مؤدى الآخر غير إلزامي، كان عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.

إلّا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية، فضلا عن الأحكام الظاهرية.

٥- و المراد من إمكان الجمع: هو الإمكان العرفي لا الجمع العقلي، فإنه ممكن في جميع الموارد.

و المراد من أولوية الجمع: أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية.

٦- رأي المصنف «(قدس سره)»:

١- مقتضى القاعدة الأوّلية على الطريقية هو: التساقط.

٢- نفي الثالث بهما لا بأحدهما.

٣- مقتضى القاعدة الأوّلية على السببية هو: التساقط في الجملة في بعض الموارد، و التزاحم في بعضها الآخر.

٤- و المراد من إمكان الجمع بين الدليلين هو: إمكان الجمع عرفا لا عقلا.

٥- و المراد من أولوية الجمع أولوية تعيينيّة لا أولوية تفضيلية.