دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢٥ - فصل في الإجماع على حجية خبر الواحد

فصل‌

في الإجماع على حجية الخبر.

و تقريره من وجوه (١):

أحدها: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه «(عليه السلام)» بذلك، و يقطع به، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية.

[فصل‌] في الإجماع على حجية خبر الواحد

(١) و هي ستة على ما ذكره الشيخ «(قدس سره)»، و قد اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها:

١- الإجماع القولي.

٢- استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد.

٣- استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد.

و الثاني و الثالث إجماع عملي.

و الأول: ما أشار إليه بقوله: «أحدها: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية»، إلى قوله: «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية»، و جعلهما الشيخ وجها واحدا من وجوه تقرير الإجماع.

و الثاني: ما أشار إليه بقوله: «و ثانيها: دعوى اتفاق العلماء عملا- بل كافة المسلمين- ...» الخ.

و الثالث: ما أشار إليه بقوله: «و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء ...» الخ.

هذا مجمل الكلام في الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع.

و أما تفصيل الكلام فيها: فالوجه الأول- و هو الإجماع القولي- ينقسم إلى محصل و منقول، و الأول: ما أشار إليه بقوله: «من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ...» الخ، أي: الشيخ الطوسي «(قدس سره)»، فيحصل بذلك التتبع:

القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام «(عليه السلام)» بالحكم بحجية خبر الواحد،