دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧٩ - خلاصة البحث مع رأي المصنف «

ثم إن قوله: «و لا اختصاص له ...» الخ، قرينة على أن المراد بالقطع الذي جعله موردا لقيام الأصول مقامه، و عدمه هو القطع الطريقي.

و قد تحصل مما ذكره المصنف: صحة قيام الأمارة بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض، و عدم صحة قيامها بها مقام القطع الموضوعي بأقسامه الأربعة، كما في «منتهى الدراية، ج ٤، ص ١١٧».

خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» يتلخص البحث في أمور:

١- أقسام القطع خمسة؛ لأن القطع الموضوعي على أربعة أقسام:

١- تمام الموضوع. ٢- جزء الموضوع. ٣- على نحو الطريقية. ٤- على نحو الصفتية.

و بعد ضم القطع الطريقي المحض إليها يصير المجموع خمسة أقسام.

و أما الفرق بين أقسام القطع الموضوعي فهو من جهتين:

الأولى: الفرق بين القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، و بين ما أخذ فيه على نحو الصفتية.

الثانية: بين ما أخذ تمام الموضوع و ما أخذ جزء الموضوع.

أما الفرق من الجهة الأولى: فمعنى أخذ القطع على نحو الطريقية: أخذه فيه باعتبار كونه طريقا إلى ما تعلق به، و كاشفا عنه.

و أما أخذه على نحو الصفتية فمعناه: أخذه في الموضوع بوجوده الخاص.

و أما الفرق من الجهة الثانية: فمعنى أخذ القطع تمام الموضوع هو ثبوت الحكم عند وجود القطع، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا.

و أما معنى أخذه جزء الموضوع: فهو ثبوت الحكم عند كون القطع مطابقا للواقع؛ لأن المفروض: أن القطع هو جزء الموضوع، و جزؤه الآخر هو الواقع.

٢- قيام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع.

فيقع البحث في مقامات:

١- قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض.

٢- عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية.

٣- عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فيه على نحو الطريقية.