أي: المقدمي يكون عن مصلحة غيرية في الفعل، و هي الوصول إلى الواقعيات غالبا موجبة لإرادته أو كراهته، فيجتمع حينئذ الإرادة و الكراهة جميعا، فلا يدفع إشكال لزوم اجتماع الإرادة و الكراهة في مورد واحد.

[دفع محذور اجتماع الحكمين‌]

(١) هذا استدراك على ما ذكره في دفع غائلة اجتماع الحكمين في الأمارات بجعل أحد الحكمين حقيقيا، و الآخر طريقيا.

و حاصل الاستدراك- على ما في «منتهى الدراية»، ج ٤، ص ٢٢٩-: أن ظاهر أدلة بعض الأصول العملية كقوله «(عليه السلام)»: «كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» جعل الإباحة الشرعية الواقعية، و هي تنافي الحرمة الواقعية، و يلزم اجتماع المثلين إذا كان الحكم هو الإباحة أيضا. و عليه: فلا يندفع محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين في مثل أصالة الإباحة بما دفع به في حجية الأمارات.

و لتوضيح ذلك يقال: إن الإباحة على قسمين:

أحدهما: الإباحة الاقتضائية، و هي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها.

ثانيهما: الإباحة اللااقتضائية، و هي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة و المفسدة في المتعلق؛ إذ لو كان فيه إحداهما كان الحكم الوجوب أو الحرمة إن كانت ملزمة، أو الاستحباب أو الكراهة إن لم تكن ملزمة، و غالب الإباحات الظاهرية؛ بل تمامها من قبيل الأول، و الإباحات الواقعية من قبيل الثاني، و لذا تتغير بالعناوين كالنذر و أخويه.

إذا عرفت هذين القسمين من الإباحة تعرف لزوم الإشكالات المتقدمة من اجتماع المثلين و الضدين في الحكم بالإباحة ظاهرا، و إن كانت لمصلحة في نفس الإباحة، غاية الأمر: أن محذور الإباحة الناشئة عن عدم المقتضي في المتعلق أكثر من الإباحة الناشئة عن المصلحة في نفس الإباحة؛ إذ الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة و المفسدة في المتعلق تستلزم اجتماع الضدين في الحكم؛ لتضاد الوجوب أو الحرمة للإباحة، و كذا في مبادئ الحكم من الإرادة و الكراهة و المصلحة و المفسدة، لكشف الإباحة عن عدم الإرادة و الكرامة، و عن عدم المصلحة و المفسدة و هذا بخلاف الإباحة الاقتضائية الناشئة عن مصلحة في نفس الإباحة، فإن محذورها أقل من الإباحة اللااقتضائية؛ إذ يلزم حينئذ اجتماع الضدين في الحكم و الإرادة و الكراهة، دون المصلحة و المفسدة لكشف الإباحة الاقتضائية عن عدمهما، فإشكال الإباحة الاقتضائية أقل من محذور الإباحة الناشئة عن‌