(١) لعله إشارة إلى أنه لو فرض كون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع تعين أن لا يكون له مفهوم؛ لا الترديد بينه و بين أن يكون له مفهوم، و هو قضية سالبة بانتفاء الموضوع؛ لعدم انطباق ضابط المفهوم على السالبة بانتفاء الموضوع كما عرفت.

(٢) استدراك على قوله: «لا يرد». و حاصله:- على في «منتهى الدراية، ج ٤، ص ٤٤٤»- أنه بناء على كون شرط وجوب التبين مؤلفا من النبأ و مجي‌ء الفاسق به- كما عليه شيخنا الأعظم- يرد إشكال كون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، و أن مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصلح للاستدلال بمفهومه على حجية خبر العادل؛ لأنه نظير:

«إن رزقت ولدا فاختنه» حيث إن عدم وجوب الختان لأجل عدم موضوعه- و هو الولد- فبناء على تقرير الشيخ «(قدس سره)» من تركب موضوع وجوب التبين من النبأ، و مجي‌ء الفاسق به يكون الموضوع النبأ الذي جاء به الفاسق؛ لا مطلق النبأ حتى لا يجب التبين فيما إذا جاء به العادل، فإذا انتفى أحد جزأي الموضوع- و هو مجي‌ء الفاسق به- انتفى الموضوع رأسا، فلا ينعقد للقضية مفهوم؛ لأنها حينئذ: من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزءيه، فعدم وجوب التبين يكون لعدم بقاء موضوعه.

(٣) جواب «لو كان».

(٤) يعني: مسوقة لبيان تحقق الموضوع. كما يقول الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»؛ «إلا إنها» مع ذلك تفيد حجية خبر العادل بالمفهوم، فالغرض من هذا الكلام: إثبات المطلوب- أعني: حجية خبر العادل- حتى بناء على كون الشرط محققا للموضوع، بأن يقال: إن الشرط في القضية المسوقة لتحقق الموضوع يستفاد منه التعليق و الانحصار، و إن الموضوع المنحصر لوجوب التبين هو نبأ الفاسق، فينتفي عند انتفائه و وجود موضوع آخر و هو نبأ العادل، فإن القضية الشرطية في قوله تعالى: أَنْ جاءَكُمْ* «ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق». و معنى ذلك أنه ليس مجال للتبين إذا انتفى هذا الموضوع، و وجود موضوع آخر الذي هو نبأ العادل.

(٥) أي: فيقتضي انحصار السبب- و هو الفسق- «انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ...» الخ.