حاشية كتاب المكاسب (للهمداني)
(١)
كتاب البيع
١ ص
(٢)
تعريف البيع
٣ ص
(٣)
تحقيق حال بيع الدين
١٣ ص
(٤)
الكلام في المعاطاة
١٦ ص
(٥)
الكلام في تصوير المعاطاة
١٩ ص
(٦)
الكلام في حكم كلّ من الأقسام المتصوّرة المقدّمة في أوّل العنوان
٢٤ ص
(٧)
في ملزمات المعاطاة
٣٢ ص
(٨)
في شروط البيع
٣٩ ص
(٩)
مسألة هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب أم لا؟
٣٩ ص
(١٠)
و من جملة شروط البيع الجزم و التّنجيز
٤٥ ص
(١١)
«تفصيل» «قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»
٤٧ ص
(١٢)
و امّا الكلام في مدركها فنقول
٤٩ ص
(١٣)
هذا تمام الكلام في مدرك القاعدتين
٦٩ ص
(١٤)
أمّا الكلام في المقام الثّاني أعني في البحث عن حكمه
٧١ ص
(١٥)
تنبيهان
٧٥ ص
(١٦)
الأوّل إنّ تلك القاعدة السّالبة بعمومها مقتضية لعدم الضّمان في كلّ عقد لا يضمن بصحيحه،
٧٥ ص
(١٧)
وجوب فورية الرد الى المالك إذا كان مأخوذا بعقد فاسد
٨٠ ص
(١٨)
في المثلي و القيمي
٨٦ ص
(١٩)
في معنى ضمان العين الكلام في أنّ العبرة بقيمة يوم التّلف، أو يوم الغصب، أو أعلى القيم؟
١١٩ ص
(٢٠)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٤٥ ص
(٢١)
منها البلوغ
١٤٥ ص
(٢٢)
في أن عمد الصبي خطأ
١٥١ ص
(٢٣)
قصد مدلول اللفظ
١٥٨ ص
(٢٤)
في الاختيار
١٦٠ ص
(٢٥)
تعقّب العقد بالرضا
١٧٥ ص
(٢٦)
في إذن السيّد
١٨٢ ص
(٢٧)
في كونهما مالكين أو مأذونين
١٨٧ ص
(٢٨)
تحقيق القول في عقد الفضولي
١٨٨ ص
(٢٩)
القول في الإجازة
٢٠٧ ص
(٣٠)
أمّا حكمها
٢٠٧ ص
(٣١)
في أنّ الزّمان من خصوصيّات الإنشاء و لوازمه
٢١٣ ص
(٣٢)
القول في بيان الثّمرة 1
٢١٩ ص
(٣٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٢٠ ص
(٣٤)
الإجازة و البحث عن حكمها الشرعي التنبيه الأوّل
٢٢٠ ص
(٣٥)
في تحقّق الإجازة بالكناية التّنبيه الثّاني
٢٢٢ ص
(٣٦)
اشتراط عدم سبق الإجازة بالرّد التّنبيه الثالث
٢٢٥ ص
(٣٧)
التّنبيه الرابع الظّاهر أنّ الإجازة ليست حقّا من الحقوق الماليّة حتّى يورث،
٢٢٥ ص
(٣٨)
التّنبيه الخامس إجازة البيع ليست اجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المبيع
٢٢٦ ص
(٣٩)
الكلام في المجيز
٢٢٩ ص
(٤٠)
فيما لو باع معتقدا غير جائز التصرّف
٢٣٦ ص
(٤١)
مسألة في أحكام الردّ
٢٣٩ ص
(٤٢)
مسألة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده
٢٤٥ ص
(٤٣)
البيع بلا ثمن
٢٥٤ ص
(٤٤)
في توارد الأيادي على عين واحدة
٢٦٢ ص
(٤٥)
لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار
٢٦٦ ص
(٤٦)
في بيع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٤٧)
الولاية على مال الصغير
٢٧٦ ص
(٤٨)
ولاية عدول المؤمنين
٢٨٢ ص
(٤٩)
في بيان قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة
٢٨٦ ص
(٥٠)
القول في شروط العوضين
٢٩٣ ص
(٥١)
في أحكام الأراضي
٢٩٣ ص
(٥٢)
في الأراضي المفتوحة عنوة
٣٠٢ ص
(٥٣)
حكم الأراضي العامرة و الغامرة و تقبيلهما من السلطان
٣٢٠ ص
(٥٤)
في بيع الوقف
٣٤٤ ص
(٥٥)
في أنّ القدرة على التسليم شرط في العوضين
٣٧٦ ص
(٥٦)
اشتراط العلم بقدر المثمن
٣٨٢ ص
(٥٧)
في بيع متساوية الأجزاء
٣٩٥ ص
(٥٨)
في بيع الصاع من الصبرة
٤٠٠ ص
(٥٩)
في البيع برؤية قديمة
٤٠٧ ص
(٦٠)
في بيع المجهول
٤٢٠ ص
(٦١)
في الإندار
٤٢٩ ص
(٦٢)
في بيع المظروف مع ظرفه
٤٤١ ص
(٦٣)
في استحباب التفقه في مسائل التجارات
٤٤٦ ص
(٦٤)
كتاب الخيارات
٤٤٩ ص
(٦٥)
في بيان الفرق بين الحقّ و الحكم
٤٥١ ص
(٦٦)
أدلّة أصل لزوم المعاملات
٤٥٣ ص
(٦٧)
في خيار المجلس
٤٦٠ ص
(٦٨)
في المستثنيات عن خيار المجلس
٤٦٨ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار المجلس
٤٧٣ ص
(٧٠)
في مسقطات خيار الحيوان
٤٨٠ ص
(٧١)
خيار الشرط
٤٨٣ ص
(٧٢)
في خيار الغبن
٤٨٧ ص
(٧٣)
في مسقطات خيار الغبن
٤٩١ ص
(٧٤)
في فورية خيار الغبن
٥٠٤ ص
(٧٥)
في خيار التأخير
٥٠٩ ص
(٧٦)
في خيار الرّؤية
٥١٣ ص
(٧٧)
في خيار العيب
٥١٦ ص
(٧٨)
في مسقطات خيار العيب
٥٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص

حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ١٣٣ - في معنى ضمان العين الكلام في أنّ العبرة بقيمة يوم التّلف، أو يوم الغصب، أو أعلى القيم؟

قال الشيخ (قدس سره): «فإنّ إثبات قيمة يوم الاكتراء [من حيث هو اكتراء] لا جدوى فيه، لعدم الاعتبار، فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة، بناء على أنّه يوم الاكتراء لأنّ الظّاهر من صدر الرّواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه إلى الكوفة، و من المعلوم أنّ اكتراء البغل لمثل المسافة القليلة إنّما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السّابق. و معلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدّة القليلة» [١].

«و أمّا قوله (عليه السلام) في جواب السؤال من إصابة العيب «عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه» فالظّرف متعلّق ب(عليك) لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الردّ إجماعا، لأنّ النّقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين، فالمعنى عليك أداء الأرش يوم ردّ البغل» [٢] انتهى.

و في الاستدلال نظر قد أورده (قدس سره) بعيد ذلك و هو قوله:

«نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصّحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبني الحكم في الرّواية على ما هو الغالب في مثل موارد الرّواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما، و يكون السرّ في التّعبير بيوم المخالفة، دفع ما ربّما يتوهّمه من العوام أنّ العبرة بقيمة ما اشترى به البغل، و إن نقص بعد ذلك، لأنّه خسّره المبلغ الذي اشترى به البغل. و يؤيّده التّعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرّواية بيوم الاكتراء، فان فيه إشعارا بعدم عناية المتكلّم بيوم المخالفة من حيث أنّه يوم المخالفة.

إلّا أن يقال: إنّ التّعبير بيوم الاكتراء مع كونه يوم المخالفة هو التّنبيه على سهولة إقامة الشّهود على قيمته في زمان الاكتراء، لكون البغل فيه غالبا


[١] كتاب المكاسب: ١١٠ سطر ١٩.

[٢] كتاب المكاسب: ١١٠ سطر ٢٢.