حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٣٣٤ - حكم الأراضي العامرة و الغامرة و تقبيلهما من السلطان

قوله: «ثمّ الرّابع» [١].

و هو التّفصيل بين من يستحقّ أجرة الأرض و من لا يستحقّها.

امّا دليل نفي الجواز على غير المستحقّ، فلما ذكرنا من كونه مطابقا للأصل.

و امّا دليل الجواز للمستحقّ، فلما ذكره المصنّف من ظهور بعض الأخبار في ذلك:

منها: رواية أبي بكر الحضرمي:

قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج ثبات الشّيعة فيكفونه ما يكفي النّاس و يعطيهم ما يعطي النّاس.

ثمّ قال: لم تركت عطائك؟

قلت: مخافة على ديني.

قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم انّ لك في بيت المال نصيبا!» [٢].

قوله: «مخافة على ديني» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون خوفه لأجل كونه من جوائز الظّالمين، و عدم عمله بحليّته.

ثانيهما: أن يكون خوفه على دينه لأجل معاشرة الظّلمة، و مجالستهم الّتي يتوقّف أخذ العطاء عليها الّتي تكون موجبة لعدم مبالات الإنسان بأحكام الشّرع، و وقوعه في مظان ارتكاب ما يخالف الشّرع، لا لأجل أصل العطاء، بل كان حلّية نفس العطاء عنده معلوما.

و لكنّ الاحتمال الأوّل أظهر بملاحظة صدر الرّواية، مع قطع النظر عن جواب

[١] كتاب المكاسب: ١٦٣ سطر ١٠.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٧ باب ٥١ ص ٢١٤.