الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - فصل فى الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد

بما ملخصه: انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع الى الكتاب و السنة الى يوم القيامة، فان تمكّنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع اليهما كذلك، و إلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به فى الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل الى الظن بأحدهما.

و فيه:

المعالم‌ (بما ملخصه: انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع الى الكتاب و السنة الى يوم القيامة، فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه) أي ما بحكم العلم- و هو الذي قام عليه دليل معتبر- و بعبارة اخرى العلم أو العلمي.

(فلا بد من الرجوع اليهما كذلك) أي بالعلم أو العلمي، اما الاول فلانه طريق ذاتي، و أما الثاني فلانه يرجع اليه‌ (و إلّا) نتمكن من الرجوع الى الكتاب و السنة بنحو العلم أو العلمي‌ (فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به) أى بالحكم‌ (في الخروج عن عهدة هذا التكليف) لان الظن هو الطريق العقلائي لدى انسداد باب العلم و العلمي‌ (فلو لم يتمكن) الانسان في باب الرجوع الى الكتاب و السنة (من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل الى الظن بأحدهما) و من المعلوم ان الاخبار تفيد الظن فلا بد من الرجوع اليها لدى انسداد بابي العلم و العلمي.

(و فيه) انا نتساءل هل المراد من السنة في قول هذا المحقق قول المعصوم و فعله و تقريره أو المراد الحاكي عن هذه الثلاثة قطعا، أو المراد مطلق الخبر