الوصول إلى كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد السادس
٧ ص
(٢)
فصل فى حجية خبر الواحد
٧ ص
(٣)
فصل فى الآيات التى استدل بها
٢١ ص
(٤)
فمنها آية النبأ
٢١ ص
(٥)
و منها آية النفر
٣٨ ص
(٦)
و منها آية الكتمان
٤٨ ص
(٧)
و منها آية أهل الذكر
٥٠ ص
(٨)
و منها آية الاذن
٥٤ ص
(٩)
فصل في الاخبار الدالة على اعتبار أخبار الآحاد
٥٩ ص
(١٠)
فصل فى الاجماع على حجية الخبر
٦٢ ص
(١١)
فصل فى الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
٧٢ ص
(١٢)
فصل فى الوجوه التى أقاموها على حجية الظن
٨٦ ص
(١٣)
الاول حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون
٨٦ ص
(١٤)
الثانى انه لو لم يؤخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح
٩٦ ص
(١٥)
الثالث ما عن السيد الطباطبائى
٩٨ ص
(١٦)
الرابع دليل الانسداد
٩٩ ص
(١٧)
فصل حجية الظن حال الانسداد
١٢٦ ص
(١٨)
في الظن بالطريق
١٣٣ ص
(١٩)
فصل في الكشف و الحكومة
١٥٨ ص
(٢٠)
إهمال النتيجة و إطلاقها
١٦٤ ص
(٢١)
وهم و دفع
١٧٣ ص
(٢٢)
الظن باعتبار الظنون
١٧٥ ص
(٢٣)
فصل في خروج القياس
١٨٢ ص
(٢٤)
فصل في الظن المانع و الممنوع
١٩٨ ص
(٢٥)
فصل في في الظن بالحكم و بمقدماته
٢٠١ ص
(٢٦)
تنبيه في ان التنزل الى الظن
٢٠٥ ص
(٢٧)
فصل في الظن بالأحكام و بالامتثال
٢٠٧ ص
(٢٨)
خاتمة فيها أمران
٢١٠ ص
(٢٩)
الاول في حجية الظن في اصول الدين
٢١٠ ص
(٣٠)
الثانى الجبر و الوهن بالظن
٢٣١ ص
(٣١)
المقصد السابع فى الاصول العملية
٢٤٤ ص
(٣٢)
فصل في أدلة البراءة
٢٤٨ ص
(٣٣)
في أدلة الاحتياط
٢٨٥ ص
(٣٤)
امور مهمة
٣١٢ ص
(٣٥)
الأمر الاول توقف جريان أصالة البراءة شرعا و عقلا على عدم وجود أصل موضوعى
٣١٢ ص
(٣٦)
الأمر الثانى فى بيان اجراء الاحتياط في مشكوك العبادية
٣٢٠ ص
(٣٧)
الأمر الثالث النهي صرف الوجود
٣٤١ ص
(٣٨)
الامر الرابع في حسن الاحتياط عقلا و نقلا
٣٤٦ ص
(٣٩)
فصل في دوران الامر بين المحذورين
٣٤٩ ص
(٤٠)
فصل في دوران المكلف به بين المتباينين
٣٦٤ ص
(٤١)
تنبيهات
٣٧٦ ص
(٤٢)
الاول في الاضطرار الى أحد أطراف العلم الاجمالي
٣٧٦ ص
(٤٣)
الثانى شرطية الابتلاء في طرف العلم
٣٨٢ ص
(٤٤)
الثالث الشبهة غير المحصورة
٣٨٦ ص
(٤٥)
الرابع ملاقي الشبهة المحصورة
٣٩٠ ص
(٤٦)
دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
٣٩٨ ص
(٤٧)
التنبيه على امور
٤٢٤ ص
(٤٨)
الاول دوران الامر بين المطلق و المقيد و الخاص و العام
٤٢٤ ص
(٤٩)
الثانى في ناسي الجزء
٤٢٨ ص
(٥٠)
الثالث حكم زيادة الجزء
٤٣٣ ص
(٥١)
الرابع استصحاب الوجوب
٤٣٨ ص
(٥٢)
قاعدة الميسور
٤٤٤ ص
(٥٣)
تذنيب لمسألة البراءة و الاحتياط
٤٥٧ ص
(٥٤)
خاتمة فى شرائط الاصول
٤٥٨ ص
(٥٥)
اشتراط البراءة بالفحص
٤٦٥ ص
(٥٦)
وجوب التعلم
٤٦٩ ص
(٥٧)
شرائط أصل البراءة
٤٨٦ ص
(٥٨)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٤٩١ ص
(٥٩)
فهرس الكتاب
٥١٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص

الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٣ - و منها آية أهل الذكر

ان كثيرا من الرواة يصدق عليهم انهم أهل الذكر و الاطلاع على رأى الامام (عليه السلام) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما و يصدق على السؤال عنهم انه السؤال عن أهل الذكر و العلم.

و لو كان السائل من أضرابهم فاذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا لعدم الفصل جزما فى وجوب القبول بين المبتدئ‌


فهو بدوى يزول بأدنى تأمل‌ (ان كثيرا من الرواة يصدق عليهم انهم اهل الذكر و الاطلاع على رأى الامام (عليه السلام) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما. و) على هذا (يصدق على السؤال عنهم انه السؤال عن أهل الذكر و العلم).

(و) ان قلت: هب ان سؤال الجهال عن مثل زرارة يعد سؤالا عن اهل الذكر، اما سؤال مثل محمد بن مسلم عن زرارة أو العكس مما يكون السائل هو من العلماء لا يكون مشمولا للآية لظهورها في سؤال الجهال عن اهل الذكر لا سؤال العلماء منهم و بذلك تسقط جملة كبيرة من الرواة عن كونها مشمولة للآية، اذ الرواة كثير منهم علماء يسأل بعضهم من بعض و يروى بعضهم عن بعض.

قلت: لا خصوصية في سؤال الجهال، فان المعيار كون المسئول عنه اهل الذكر فقوله حجة (لو كان السائل من اضرابهم) و لو ادعى الانصراف فهو بدوى كما لا يخفى.

و على هذا (فاذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية) المباركة (وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول) و انما قيدناه بالعدول لما يستفاد من آية النبأ (مطلقا) سواء كان الراوي من يعد من اهل العلم كزرارة ام غيره‌ (لعدم الفصل جزما فى وجوب القبول بين المبتدئ) بالرواية كما هو