[٢] مجامعة النساء
(مسألة ٢١٩): يحـرم عـلـى المحـرم الجـمـاع أثـنـاء عـمـرة التـمتّـع،واختاره بعض آخر لكن فيما إذا كان الإحرامان مرتبطين كإحرام عمرة التمتع وإحرام حجّه فلو صاد في كل منهما عامداً جرى على الثاني حكم التكرار من سقوط الكفارة.
وفي كلا القولين ما لا يخفى، ضرورة أنّ المنسبق إلى الذهن من قوله تعالى [وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ] هو العود في شخص الإحرام الصادر منه لا في جنسه، بحيث يقال أنّه عاد إلى الصيد في إحرامه الذي صاد فيه أولاً وبوصف كونه كذلك، نظير ما يقال: (أنّ الصائم إذا أفطر في نهار رمضان تجب عليه الكفارة وإذا عاد لا شيء عليه إلا من الجماع والاستمناء) فإنّه لا يراد منه العود في اليوم الثاني بل في شخص الصوم الذي تناول فيه المفطر أولاً. إذاً فلا تشمل الآية الشريفة من أحلّ عن إحرامه وصاد في إحرام آخر بعد ارتفاع الموضوع الأول.
فإن تم ما استظهرناه وإلا فلا أقل من عدم الظهور في إرادة الجنس لتصبح الآية الشريفة ــ التي هي بمثابة التخصيص للمطلقات المقتضية للتكرار كما سبق ــ من هذه الناحية مجملة، والمقرر في الأصول الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام أو إطلاق المطلق.
وعليه فالمتبع إطلاقات تعدد الكفارة بتعدد السبب من معتبرتي معاوية ونحوهما بعد سلامتها عن المقيد فيما عدا المقدار المتيقن أعني تعدد الصيد عامداً في إحرام واحد. إذاً فما عليه المشهور من اعتبار وحدة الإحرام وتعدد