[١٣] الكذب والسبّ
(مسألة ٢٤٩): الكـذب والسـبّ محرّمـان فـي جميـع الأحـوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام[١] والمـراد مـن الفسـوق فـي قولـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل لباس ساتر لظهر القدم، وأما غير اللباس من مطلق الساتر فلا موجب له أبداً كما لا يخفى.
[١] والأصل فيه قوله تعالى: { [فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ] } ، بعد تفسير الفسوق بذلك كما في صحيحة معاوية بن عمار[١]، فلا إشكال في المسألة في الجملة بنص الآية المباركة والتفاسير الواردة.
وإنما الكلام في المراد من الفسوق، فقد نسب إلى المشهور أنّه الكذب فقط، واختاره في الحدائق، بل عن ابن براج تخصيصه بالكذب على الله ورسوله أو الأئمة.
وبإزائه ما نسب إلى الشيخ من أنّه مطلق الخروج عن جادة الشرع، لكن الأول تخصيص بلا مخصص بعد إطلاق النصوص، كما أنّ الثاني وإن ناسب مفهوم الفسق كما لا يخفى إلا أنّه اجتهاد في مقابل النص، بعد تفسيره في غير واحد من الأخبار بأنّه الكذب فقط، أو بضميمة السباب كما في صحيحة معاوية بن عمار[٢]، هذا.
وفي صحيحة علي بن جعفر جعل المفاخرة عديلاً للكذب بدلاً عن السباب[٣].

[١] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبوابتروك الإحرام، ح١.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبوابتروك الإحرام، ح١.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبوابتروك الإحرام، ح٤.