المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢١

[٤] مسّ النِّساء
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة[١]، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإحرام قبل النساء كما لا يخفى، فعـدم فتـوى أحـد بالكفـارة مـع هـذه الحالـة يمنعنا عن الجزم بالمسألة.
ثانيهما: أنّ الرواية بالرغم من صحّة سندها ينبغي رد علمها إلى أهله، إذ لم يتضح أي موجب للكفارة، بل ولا للحرمة إذ هما مترتبان على تقبيل المحرم لا على كون المحرمة مقبّلة، والمفروض أنّ المقبِّل لم يكن محرماً.
ولا يقابل ذلك بما تقدم من جماع غير المحرم زوجته المحرمة، ضرورة أنّ الجماع محرّم على كل من الطرفين، وعليهما الكفارة مع المطاوعة، فالحكم منجز على الزوجة حتى بعد خروج الزوج عن الإحرام، فلو باشرها مع هذه الحالة فبما أنّها ارتكبت الحرام فللالتزام بثبوت الكفارة حينئذٍ مجال.
وهذا بخلاف المقام فإنّ التقبيل وإن كان قائماً بالطرفين أيضاً كالجماع إلا أنّ كونها مقبّلة حتى مع المطاوعة لم ينهض أي دليل على حرمته فضلاً عن تعلق الكفارة به، وإنما الموضوع للأثر تقبيل المحرم لا كون المحرمة مقبّلة، والمفروض أنّه قد خرج عن الإحرام قبل ذلك، فمن يكون التقبيل حراماً عليه لم يكن محرماً، ومن كان محرماً لم يكن التمكين من التقبيل محرّماً عليه.
ولعله لهذه العلة لم يفتِ أحد بمضمون الرواية، ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله كما عرفت، ولأجل ذلك امتنعنا عن الفتوى واقتصرنا على الاحتياط.
[١] يمكن الاستدلال على الحرمة مضافاً إلى ما تقدم في التقبيل من الاستفادة من نصوص الإحرام أنّ المحرّم هو مطلق الاستمتاع من النِّساء بأي