وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك[١]، فإن أهمل حتى ضـاق الوقـت عـن تصحيحهـا فالأحـوط أن يأتـي بعدهـا بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضاً[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لحكومة العقل بوجوب تحصيل مقدمة الواجب.
[٢] إذ بعد القطع بعدم سقوط الصلاة عنه ــ ضرورة عدم احتمال سقوط فريضة الحجّ المشتملة عليها عنه ــ فمحتملات المسألة هي الأمور الثلاثة المذكورة في المتن فلا مناص من مراعاتها عملاً بالعلم الإجمالي.
إذ لا يخلو بحسب الواقع من كونه إما ملحقاً بغير المتمكن من التعلم فيأتي بما تيسر، أو بالمعذور كالمريض ــ وإن كان العذر في المقام ناشئاً عن الاختيار ــ فيستنيب، أو أنّه يأتي بفرد آخر من الصلاة الخالي عن القراءة وهو الائتمام بمن قرائته صحيحة.
ودعوى أنّ الجماعة غير مشروعه في صلاة الطواف جزماً لعدم معهوديتها من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا، كيف ولو وقعت ولو مرة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال، فعدم المعهودية في مثل المقام مع شدة الاهتمام في الائتمام والحث البليغ في عقد الجماعة كاشف قطعي عن عدم المشروعية.
يدفعها أنّ هذا وإن صحّ لكنه خاص بصلاة المختار التي هي الشائع الذائع والفرد الغالب، فإنّ عدم التصدي في مثل ذلك عن النبي أو أحد من المعصومين عليهم السلام أو من يقوم مقامهم من العلماء والأكابر في القرون الغابرة خير دليل على عدم المشروعية كما ذكر.
وأما العاجز المقصر في التعلم مع التمكن منه حتى ضاق الوقت الذي هو محل الكلام فغير خفي أنّه من الفروض النادرة، فلا يكون عدم المعهودية
في مثل ذلك كاشفاً عن عدم المشروعية كما لعله أوضح من أن يخفى. إذاً