كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى مـن ذلك (الهميـان)[١]، وهـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتى تنزع أزراره. فحدثني أبي أنّه إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه)).
وأضيف عليها في صحيح الحلبي قوله: ((فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه))[١].
فإنّها كالصريح في أنّ الممنوع إنما هو الشد الخارجي لا مجرد وجود الزر في الثوب. وظاهر عبارة الوسائل اختصاص لبس الطيلسان بحال الاضطرار[٢] ونسب ذلك إلى بعضهم أيضاً ولم يظهر وجهه بعد إطلاق الأخبار وظهور السؤال فيها عن اللبس الاختياري كما لا يخفى.
وربما يستدل بهذه الأخبار على جواز لبس المخيط إذا كانت الخياطة قليلة باعتبار أنّ الطيلسان مشتمل على مقدار يسير من الخياطة وهي المستعملة في نصب الأزرار عليه، وكذلك ما يدخل فيه الزر.
ولكنه كما ترى، فإنّ الذي يظهر من كلماتهم أنّ المراد من المخيط هو ما خيط بعض أجزاء الثوب ببعض بعد التقطيع والتفصيل في مقابل المنسوج والملبد، فلا يشمل مثل خياطة الزر بالثوب وإلصاقه به، وكذا المحل الذي يدخل فيه الزر فإنّ الثوب لا يعد بذلك من المخيط، ومثل ذلك خارج عن محل الكلام وموضوع البحث كما لا يخفى. فالاستدلال المزبور في غيـر محلـه، نعم يجوز ذلك لكن لا لأجل المانع أعني هذه الأخبار بل لعدم المقتضي للمنع من أصله لما عرفت من أنّ الإجماع المدعى على حرمة لبس المخيط لو تم فالمتيقن منه إنما هو المخيط المتعارف ولا يشمل الخياطة اليسيرة.
[١] بـلا خـلاف ولا إشكـال لجمـلـة مـن النـصـوص الـتـي مـنهـا صـحيحـة

[١] وسائل الشيعة: باب ٣٦ من أبوابتروك الإحرام، ح٢ و ح٣.

[٢] على ما نسبه إليه صاحب الحدائقج١٥ ص٤٣٦ ولم أتحققه.نعم في طبع عين الدولة قيّد الجواز في العنوان بحال الضرورةوسقط ذلك عن طبعة المكتبة الإسلامية. (المقرر).