{ سِتِّينَ مِسْكِينًا] } [١] خلاف هذه المعادلة.
ولكنه كما ترى إذ الوارد فيها جعل الإطعام بدلاً عن الصيام لا الصيام بدلاً عن الإطعام الذي هو المبحوث عنه في المقام، ولا دليل على المعادلة من الجانبين بعد عدم ثبوت الملازمة بينهما كما لا يخفى.
بقي أمران:
أحدهما: هل يعتبر التتابع في هذا الصوم؟ المعروف والمشهور هو العدم لعدم الدليل، ولكن نسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى والشيخ المفيد وسلاّر اعتباره ولم يتضح وجهه بل يمكن إقامة الدليل على العدم، وهو صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: ((إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين))[٢].
فإنّ مقتضى العموم المستفاد من الحصر عدم وجوب التتابع في غير هذه الثلاثة، خرج منه ما خرج بالأدلة الأخر ككفارة شهر رمضان والثلاثة أيام في الحجّ ــ بدل الهدي ــ فيبقى الباقي ومنه المقام تحت العام.
ثانيهما: هل الكفارة المقررة في المقام من البدنة والإطعام والصيام على سبيل الترتيب بحيث لا ينتقل إلى اللاحق إلا بعد العجز عن السابق أو أنّها بنحو التخيير من أول الأمر.
المعروف والمشهور هو الأول بل أدعي عدم الخلاف فيه، ويقتضيه ظواهر النصوص الكثيرة المتقدمة.
ولكن العلامة ذهب إلى الأول وقد نسب ذلك إلى ابن ادريس
والشيخ في الجمل وقواه في الحدائق فكأنهم حملوا نصوص الترتيب على الأفضلية.

[١] سورة المجادلة: الآية ٣.

[٢] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواببقية الصوم الواجب، ح٣.