[٢٤] قلع الضرس
(مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء[١] إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله[٢] تأملاً بل لا يبعد جوازه[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستفتى، على أنّه لم يذكر الإدماء ــ الذي خص المشهور الحكم به ــ في هذه الرواية فلا يمكن الاعتماد عليها، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط حذراً عن مخالفة المشهور، وإن لم يرد في المسألة دليل يعول عليه لضعف إحدى الروايتين سنداً والأخرى دلالة حسبما عرفت.
[١] نسب ذلك إلى الشيخ قدس سره وغيره، ويظهر من صاحب الوسائل أيضاً اختياره حيث أخذه في عنوان الباب التاسع عشر من أبواب بقية كفارات الإحرام.
[٢] وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: ((يهريق دماً))[١].
[٣] لضعف الرواية من أجل جهالة الرجل، وعلى تقدير الصحّة فبما أنّ القلع ملازم عادةً للإدماء بل لا يمكن التفكيك إلا في غاية الندرة، ولا سبيل لحمل الرواية على الفرد النادر فلا جرم تكون محمولة على ما هو الغالب المتعارف من خروج الدم، فلا يكون للقلع بما هو خصوصية في الحكم، وإنما الكفارة لأجل الإدماء الذي هو بنفسه من تروك الإحرام كما مر، فالقلع المجرد لا دليل على حرمته ومقتضى الأصل البراءة عنها.

[١]وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح١.