المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥١

الأذى[١]، وكفارته شاة على الأحوط الأولى[٢].
[٢٣] التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفـره ولو بعضـه[٣] إلاّ أن يتضـرر المحـرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الذي يمنعنا عن الجزم بذلك أنّ الكليني بعد أن نقل الرواية كما ذكر قال: بلا فصل هكذا: ــ وروى أيضاً لا يستدمي ــ فإنّ كلمة (وروى) في هذه العبارة مرددة بين أن تكون بصيغة المجهـول أو المعلـوم. فعلـى الأول فهـي رواية مرسلة لا يعبأ بها. وأما على الثاني فهي طبعاً رواية أخرى صحيحة للراوي المتقدم أعني معاوية بن عمار، ويكون مقتضى الجمع بينهما التفصيل بين الاستدماء وهو طلب خروج الدم فلا يجوز وبين الادماء أي الخروج الاتفاقي من غير سبق الطلب فيجوز. إذاً فتكون النتيجة الالتزام بهذا التفصيل لا ارتكاب التخصيص في عمومات المنع لاختصاص الجواز بفرض عدم العلم بالخروج.
وحيث لا جزم بشيء من الاحتمالين كان مقتضى الاحتياط ترك الاستياك مع العلم بخروج الدم، إذاً فعدم الجواز في الاستياك في فرض العلم إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. وأما في غيره فلا يجوز بمقتضى النصوص المتقدمة السليمة عن ما يصلح للمعارضة حسبما عرفت.
[١] بمقتضى القاعدة والنصوص الخاصة حسبما تقدم.
[٢] رعاية لبعض النصوص التي قد يتوهم دلالتها على ثبوت الكفارة في مطلق ما لا نص فيه ــ ومنه المقام ــ على كلام فيها سنداً ودلالةً كما مر غير مرة فلاحظ.
[٣] هذا الحكم متسالم عليه بين الفقهاء، بل في الجواهر دعوى الاجماع