كه اين سهم، مخصوص «بنى هاشم» نيست، زيرا در آن سخن از عموم فقراى مهاجرين و انصار است.
علاوه بر اين، مفسران نقل كرده‌اند: پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از ماجراى «بنى نضير» اموالى را كه از آنها باقى مانده بود در ميان «مهاجران» كه عموماً در شرايط سختى در «مدينه» زندگى مى‌كردند و سه نفر از طايفه «انصار» كه سخت نيازمند بودند تقسيم كرد، و اين دليل بر عموميت مفهوم آيه است، و اگر بعضى از روايات با آن سازگار نباشد، بايد ظاهر قرآن را ترجيح داد. «١»

سپس، به فلسفه اين تقسيم حساب‌شده پرداخته، مى‌افزايد: «اين به خاطر آن است كه اين اموال عظيم، دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد، و نيازمندان از آن محروم نشوند»! «كَىْ لايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ». «٢»

جمعى از مفسران، براى اين جمله مخصوصاً شأن نزولى ذكر كرده‌اند كه قبلًا نيز اجمالًا به آن اشاره شد، و آن اين كه: بعد از ماجراى «بنى نضير» جمعى از رؤساى مسلمين خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله آمده عرض كردند: برگزيده خود، و يك چهارم از اين غنائم را برگير، و بقيه را در اختيار ما بگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم، آن گونه كه در زمان جاهليت قبل از اسلام بود! آيه فوق نازل شد و به آنها اخطار كرد: نبايد اين اموال دست به دست، ميان اغنياء بگردد!
اين آيه، يك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‌كند و آن اين كه:
جهت‌گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به «مالكيت خصوصى» برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها، متمركز در دست