است، محرومند. «١»
و اصولًا معنى ندارد كه منظور، خويشاوندان عموم مردم باشد؛ چرا كه در اين صورت همه مسلمانان را بدون استثناء شامل مى‌شود، زيرا همه مردم خويشاوندان يكديگرند.
در اين كه آيا در ذوى القربى‌ نياز و فقر شرط است، يا نه؟ در ميان مفسران گفتگو است، هر چند با قرائنى كه در پايان اين آيه و آيه بعد است، شرط بودن آن صحيح‌تر به نظر مى‌رسد.
٤ و ٥ و ٦- سهم يتيمان و مسكينان و در راه‌ماندگان است، در اين كه: اين سه گروه تنها از «بنى هاشم» بايد باشند، يا عموم يتيمان و مستمندان و ابن السبيل‌ها را شامل مى‌شود؟ در ميان مفسران گفتگو است:
عموم فقهاى اهل سنت و مفسران آنها معتقدند: اين مسأله، تعميم دارد در حالى كه رواياتى كه از طريق اهل بيت عليهم السلام رسيده است در اين زمينه مختلف مى‌باشد، از بعضى استفاده مى‌شود اين سه سهم نيز، مخصوص يتيمان و مستمندان و ابن السبيل بنى هاشم است، در حالى كه در بعضى از روايات تصريح شده كه، اين حكم عموميت دارد از امام باقر عليه السلام چنين نقل شده فرمود::
كَانَ أَبِى يَقُولُ لَنَا سَهْمُ الرَّسُولِ وَ سَهْمُ ذِى الْقُرْبَى وَ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِىَ: «سهم رسول خدا و ذى القربى از آن ما است، و ما در باقيمانده اين سهام، با مردم شريكيم». «٢»
آيات ٨ و ٩ همين سوره كه توضيحى است براى اين آيه، نيز گواهى مى‌دهد