الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٦ - السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة

لتبعّض (١) الصفقة.

و اعتبر بعضهم (٢) العلم باشتمالها على المبيع، أو إخبار البائع به (٣)، و إلّا لم يصحّ، و هو (٤) حسن. نعم، لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها (٥) عليه (٦) كان متّجها (٧)، و يتفرّع عليه ما ذكره (٨) أيضا.

و اعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنّف بعضها منطوقا (٩)،

بمعنى لو بقي نصف القفيز يأخذه في مقابل نصف الثمن المعيّن للقفيز أو ربعه فربعه، و هكذا.

(١) و من الخيارات خيار تبعّض الصفقة، أي كون المتاع مبعّضا و متجزّئا لا كاملا، و الصفقة- كما قلنا- هي المتاع الواقع عليه العقد.

(٢) الضمير في قوله «بعضهم» يرجع الى الفقهاء، و في «اشتمالها» يرجع الى الصبرة.

(٣) بأن أخبر البائع باشتمالها الصبرة على مقدار القفيز. و ضمير «به» يرجع الى الاشتمال.

(٤) أي اعتبار الاشتمال من بعض الفقهاء حسن.

من حواشي الكتاب: و يجري الخيار أيضا لو أخبر البائع ثمّ ظهر ناقصا أو تلف قبل القبض فلم بين قدر المبيع. (حاشية الشيخ علي ;)

(٥) أي الصبرة.

(٦) أي على القفيز.

(٧) هذا جواب «لو قيل».

(٨) و هو تخيّر المشتري عند نقصان الصبرة بين الفسخ لتبعّض الصفقة و الرضا بما بقي من الصبرة بحصّته من الثمن.

(٩) المذكور منطوقا هو بيع نصف الصبرة المعلومة بقوله «و يصحّ بيع نصف الصبرة‌