الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون

بدعوى مولى الأب فساد البيع، و على (١) خلاف العلّامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع (٢) لا فساده (٣)، هربا (٤) من تقديم مدّعي الفساد، و التجاء (٥) إلى تقديم منكر بيع عبده، و قد عرفت (٦)

(١) عطف على قوله «خلاف الشيخ». يعني و نبّه المصنّف ;، على خلاف قول العلّامة ;. حيث حمل الرواية على صورة إنكار مولى الأب عن بيعه، فإنّه اذا أنكر البيع أصلا و لم يأت المدّعي البيّنة حكم ببقاء ملكه. و هذا غير دعواه بفساد البيع في تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد.

(٢) مفعول لقوله «إنكار».

(٣) أي لا على ادّعائه فساد البيع فرارا من تقديم قول مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد.

(٤) قوله «هربا» مفعول لأجله لقوله «حملها». يعني حمل العلّامة ; ذلك لأجل هربه من تقديم قول مدّعي الفساد على قول مدّعي الصحّة.

(٥) منصوب، لكونه مفعولا له لقوله «حملها». يعني أنّ علّة حمل العلّامة الرواية على صورة إنكار البيع من مولى الأب هو التجاء الى تقديم قول منكر عبده.

(٦) هذا ردّ من الشارح على قول الشيخ ; بتوضيح أنّ مولى الأب يعترف بوقوع البيع لكن يدّعي وقوعه بمقابل ماله و فساده، و قد كرّر أنّ قول مدّعي الصحّة مقدّم على قول مدّعي الفساد.

من حواشي الكتاب: ظاهره أنه استدلّ على ذلك سابقا، و ليس كذلك، إذ لم يسبق منه إلّا تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد، و مجرّد الدعوى لا يوجب الحكم بالضعف، فلم يخطر بالبال إمكان الاستدلال على ذلك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتأمّل. (حاشية الملّا أحمد ;).