الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٧ - التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه

الفساد (١) بالكسر فيكون هو المفسد؟ (نظر) (٢)، و رجحان الأول (٣) واضح، لأنّ ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا أحدث (٤) عدمها حينه، و الصحّة مبنية على الظاهر، و في الدروس جزم بالثاني (٥)، و جعل الأول احتمالا و ظاهر (٦) كلام الجماعة.

(و) تظهر (الفائدة في مئونة (٧) نقله عن الموضع) الذي اشتراه (٨) فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول (٩) على البائع، و على الثاني (١٠) على المشتري لوقوعه (١١) في

(١) يعني ظهر فساد البيع من حين الكسر و الامتحان لا من حين العقد.

(٢) وجهان: الحكم بالبطلان من الأول، و الحكم بالبطلان من حين الكسر.

(٣) المراد من «الأول» هو كون العقد فاسدا ابتداء.

(٤) فاعله مستتر يرجع الى ظهور الفساد. و الضمير في قوله «عدمها» يرجع الى المالية، و في «حينه» يرجع الى حين الكسر.

(٥) المراد من «الثاني» هو الحكم بالبطلان من حين الكسر لا ابتداء.

(٦) مفعول لقوله «جعل». يعني جعل المصنّف ; في الدروس القول بالبطلان من حين البيع على احتمال، و على ظاهر كلام جماعة من الفقهاء.

(٧) المؤونة و المئونة: القوت، الشدّة و الثقل، جمعها: مؤن. (المنجد).

و المراد هنا هو مخارج الانتقال.

(٨) الضمير في قوله «اشتراه» يرجع الى المبيع، و في قوله «فيه» يرجع الى الموضع.

(٩) أي فعلى القول بالبطلان ابتداء فالمؤونة على عهدة البائع.

(١٠) أي و على القول بالبطلان من حين الكسر فالمؤونة على عهدة المشتري.

(١١) الضمير في قوله «لوقوعه» يرجع الى النقل، و المراد منه مئونته.