الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - شرط الواقف

ذلك في المنقول، و غيره (١) لا يتوقّف على إذن الشريك، لعدم استلزام التخلية (٢) التصرّف (٣) في ملك الغير.

[شرط الواقف]

(و شرط الواقف (٤) الكمال) بالبلوغ (٥) و العقل و الاختيار و رفع

و قد قوّى الشارح ; بأنّ توقّف القبض في المشاع على إذن المالك و شريكه إنّما هو في المنقول فقط دون غيره.

(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المنقول. يعني أنّ المشاع في غير المنقول- مثل العقار و الدار- لا يتوقّف قبضه الى إذن الشريك.

(٢) بالجرّ، لإضافة المصدر الى فاعله. أي لعدم كون التخلية و رفع اليد في مال المشاع غير المنقول مستلزما للتصرّف في ملك الغير.

بخلاف رفع اليد و التخلية في المنقول المشاع فإنّه يلازم التصرّف في ملك الشريك فيحتاج الى إذنه.

من حواشي الكتاب: كون التخلية غير مستلزمة للتصرّف في ملك الغير ممنوعة، لأن تسلّم الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرّف إن لم يكن بإذن الشريك. ثمّ المراد من التخلية هنا رفع الموانع عن القبض و التسلّم و الإذن فيه.

(حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).

(٣) بالنصب، مفعولا لقوله «استلزام».

شروط الواقف‌

(٤) من هنا شرع المصنّف ; في بيان شروط الواقف بعد بيان شروط الوقف و الموقوف.

(٥) يعني أنّ الكمال يحصل بالبلوغ و العقل و الاختيار و رفع الحجر. فلا يصحّ‌