الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ

عليها (١) المهيرة (٢)، و لو نقصت (٣) بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدّم (٤)، و لو ماتت (٥) ضمن القيمة.

و هل يضمن مع ما ذكر (٦) أرش البكارة (٧) لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين (٨) وجهان، أجودهما عدم التداخل (٩)، لأنّ أحد

«المهيرة» و يستعمل في خصوص الأمة «العقر». و هذا دليل ثان على أنّ المراد من المهر المنفيّ هو مهر الحرّة البغيّ لا الأمة.

من حواشي الكتاب: يعني أنّ معنى قوله ٧ «لا مهر لبغيّ» أنها لا تستحقّ المهر، و ظاهر الاستحقاق أنه حقّ لها، لكنّه يسقط بزناها، و الأمة لا حقّ لها أصلا لأنّ المهر حقّ لمولاها، فيكون المهر المنفيّ مهر الحرّة بقرينة ظاهر الاستحقاق و نسبة المهر. (حاشية الملّا أحمد ;).

(١) أي على الحرّة.

(٢) أي ذات مهر. بمعنى أنّ لها المهر عند النكاح.

(٣) بمعنى لو نقصت الأمة جسما حين الولادة ضمن الواطئ النقص الحاصل في الأمة.

(٤) من العشر و نصفه أو مهر المثل.

(٥) أي لو ماتت الأمة بالولادة ضمن الواطئ قيمتها.

(٦) المراد من «ما ذكر» هو عشر القيمة أو مهر المثل.

(٧) البكارة- بفتح الباء-: كون المرأة عذراء. (المنجد).

(٨) المراد من «الأمرين» عشر القيمة أو مهر المثل.

(٩) أي لا يدخل أحدهما في الآخر. بمعنى يجب على الواطئ عشر القيمة و أرش البكارة كلاهما.