الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٣ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون

تكافئها (١)، مع كون (٢) من عدا مولاه خارجا، و الداخل (٣) مقدّم فسقطا (٤) دونه (٥)، و لم يتمّ الأصل (٦). و منه (٧) يظهر عدم تكافؤ الدعويين

على يد مولى العبد المعتق، لكونها داخلة و تلك خارجة، فالداخل مقدّم على الخارج، فلا مجال للتكافؤ. فما أفتى به القوم (قدّس اللّه أسرارهم) من تقديم اليد الداخلة على الخارجة فهو في محلّه. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).

(١) الضمير في قوله «تكافئها» يرجع الى الدعاوى المذكورة من مولى المعتق و مولى العبد المأذون و ورّاث صاحب الألف.

(٢) دليل منع تكافؤ الدعاوى هو خروج يد من عدا صاحب العبد المأذون.

(٣) أي يد الداخل، و هو يد مولى العبد المأذون.

(٤) فاعل «سقطا» هو ألف التثنية الراجع الى الدعويين من مولى المعتق و ورّاث صاحب الألف.

(٥) الضمير في قوله «دونه» يرجع الى مولى العبد المأذون.

من حواشي الكتاب: فيه ظاهرا أنّ ما ذكره المصنّف من التساقط لو تمّ دلّ على بطلان هذا الترجيح، إذ المرجوح- أعني الخروج- مشترك بين متقابلين هما مولى العبد و ورثة الآخر، و الجواب ما عرفت. و حاصل جواب الشرح أنّ قول مولى الأب مشتمل على ادّعاء الصحّة و الدخول فيترجّح الثاني على الأخيرين و بالأول على مولى المعتق. (حاشية الشيخ جعفر الحويزي الكمري ;).

(٦) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب الذي تمسّك به المصنّف ; في الدروس في دليله الأول لاعتذاره بقوله «و بتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك» فردّه الشارح بعدم تصادم الدعاوى بل يقدّم دعوى مولى العبد المأذون، فلا يبقى المجال للأصل.

(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع الى التقدّم المفهوم من قوله «و الداخل مقدّم».