الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - الإيجاب و القبول

و هو (١) وارد (٢) على تعريفه في الدروس (٣)، و بيع (٤) الأخرس بالإشارة و شراؤه (٥)، فإنّه يصدق عليه الإيجاب و القبول، و يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع (٦)، و بقي فيه (٧) دخول عقد الإجارة، إذ

(١) الضمير يرجع الى بيع المكره الذي رضي به بعد العقد.

(٢) قوله «وارد» بمعنى الإيراد. في كتب اللغة «أورد الكلام» أخذ فيه و نصّ عليه. (المنجد).

و المعنى هنا هو أنّ الحكم بصحّة بيع المكره بعد رضاه بالعقد الواقع إكراها إيراد و وارد على تعريفه في الدروس.

من حواشي الكتاب: و يمكن الجواب بأنّ التراضي أعمّ من أن يكون رغبة في البيع أو قهرا من الشارع عليه، فلا ورود. (حاشية الملّا أحمد ;).

(٣) عبارة المصنّف في كتابه الدروس هكذا: و هو الإيجاب و القبول من الكاملين الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي. (الدروس الشرعية: ج ٣ ص ١٩١).

فإنّ أخذ التراضي في التعريف يخرج بيع المكره حيث يصحّ عن التعريف.

(٤) الواو استئنافية، و «بيع الأخرس» مبتدأ، و خبره هو قوله «بالإشارة».

(٥) عطف على البيع. و الأفضل أن يذكر «شراؤه» قبل «الإشارة». فتكون العبارة هكذا: بيع الأخرس و شراؤه بالإشارة.

(٦) عبارة الشرائع هكذا: العقد هو اللفظ الدالّ على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم. (شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٣). فإنّ أخذ اللفظ في التعريف يخرج بيع الأخرس من التعريف.

(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى التعريف أي و كذا إشكال بالتعريف المذكور‌