الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - سائر ما يعفى عن نجاسته

قولان (١) للمصنّف في الذكرى (٢) و البيان، أجودهما الأوّل (٣).

نعم يعتبر التقدير بهما (٤).

[سائر ما يعفى عن نجاسته]

و بقي ممّا يعفى (٥) عن نجاسته شيئان:

تصيبه قطرة من البول، فإنّ الدم حينئذ لا يعفى عنه في الصلاة.

(١) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي بقاء العفو عنه». يعني و لو أصاب الدم الأقلّ من الدرهم مائع طاهر مثل الماء و لم يتجاوز المجموع أيضا عن مقدار الدرهم فهل يعفى عنه أم لا؟ فيه قولان:

الأوّل: العفو عنه أيضا كما كان معفوّا عنه قبل الإصابة، لأنّ نجاسة الماء المصيب إنّما هي بسبب نجاسة الدم، فلا يزيد الفرع على الأصل الذي كان معفوّا عنه.

و الثاني: عدم العفو عنه، لأنّ المعفوّ عنه هو الدم الخارج من البدن لا المتنجّس المصيب من الخارج، و من المعلوم أنّ المائع المصيب المبحوث عنه يكون متنجّسا، فلا يعفى عنه كما لا يعفى عن تنجيس غيره.

(٢) على طريق اللفّ و النشر المرتّبين. يعني قال المصنّف ; في كتابه (الذكرى) بالقول الأوّل و في كتابه (البيان) بالقول الثاني.

(٣) يعني أنّ أجود القولين هو الأوّل، و هو العفو، و قد ذكرنا وجه كونه أجود في الهامش ١ من الصفحة السابقة.

(٤) أي يعتبر مقدار الدرهم بالدم الموجود و المائع الطاهر المصيب له.

و الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الدم و المائع الطاهر المصيب.

سائر ما يعفى عن نجاسته

(٥) اعلم أنّ الفقهاء قد ذكروا للعفو عن النجاسة في الصلاة أربعة موارد:

الأوّل: دم الجرح و القرح مع السيلان.