الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٣ - القول في الغسالة

مرّتين لا لخصوص (١) النجاسة.

أمّا المخصوص (٢) كالولوغ فلا (٣)، لأنّ الغسالة لا تسمّى ولوغا، و من ثمّ (٤) لو وقع لعابه في الإناء بغيره (٥) لم يوجب حكمه.

و ما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة.

و قيل (٦): إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغسل مطلقا (٧).

و قيل (٨): بعده فتكون طاهرة مطلقا.

الملاقى- بالفتح- بحكم المحلّ، لأنّ الحكم بوجوب الغسل سبع مرّات إنّما هو في خصوص الولوغ، و الحكم بوجوب المرّتين في خصوص البول، و لا يصدق الولوغ و البول على ما لاقاه الغسالة، فلا يسري إليه حكمهما.

(١) بمعنى وجوب المرّتين لمطلق النجاسة لا لخصوص البول مثلا.

(٢) أي العدد المخصوص، و هو السبع عند ولوغ الكلب.

(٣) أي فلا يتمّ فيه تبعيّة الغسالة للمحلّ في الحكم.

(٤) يعني و لكون العدد مختصّا بولوغ الكلب لا يحكم به عند وصول لعاب الكلب إلى الإناء، فلو جرى لعاب الكلب في الإناء لم يحكم بوجوب العدد المخصوص.

اللعاب كغراب: ما سال من الفم (أقرب الموارد).

(٥) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الولوغ، و كذا الضمير في قوله «حكمه». يعني لو سال لعاب الكلب في الإناء بغير الولوغ لم يجب غسله سبع مرّات.

(٦) هذا هو القول الثاني من الأقوال المشار إليها في الهامش ٥ من ص ١٨١.

(٧) أي بلا فرق بين الغسلة الاولى و الثانية.

(٨) هذا هو القول الثالث من الأقوال الأربعة، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين الغسلتين، و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الغسل.