الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٨ - القول في الدم المعفوّ عنه

و ألحق بها بعض الأصحاب (١) دم نجس العين (٢)، لتضاعف النجاسة.

و لا نصّ فيه، و قضيّة الأصل تقتضي دخوله في العموم (٣).

و العفو عن هذا المقدار مع اجتماعه (٤) موضع وفاق، و مع تفرّقه أقوال (٥)، ..........

و الرواية الواردة في خصوص الحيض منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ أو أبي جعفر ٧ قال:

لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإنّ قليله و كثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (الوسائل: ج ٢ ص ١٠٢٨ ب ٢١ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح ١).

و احتمل السيّد المرتضى ; في كتابه (الانتصار) إلحاق النفاس بالحيض في عدم العفو، و عن ابن زهرة ; دعوى الإجماع على إلحاق النفاس و الاستحاضة بالحيض.

(١) عن ابن حمزة و القطب الراونديّ رحمهما اللّه إلحاق دم الكلب و الخنزير بالدماء الثلاثة، و أنكره ابن إدريس ; غاية الإنكار.

و لعلّ وجه الإلحاق هو تضاعف نجاسة دم نجس العين، و كأنّ هذا الإلحاق مستند إلى قياس أولويّ.

(٢) المراد من «نجس العين» هو الكلب و الخنزير و الكافر.

(٣) و هو العفو عن قليل الدم إلّا ما أخرجه الدليل، و هو دم الحيض خاصّة.

(٤) يعني إذا كان الدم أقلّ من الدرهم و كان مجتمعا في موضع من الثوب و البدن لم يكن خلاف في العفو عنه حين الصلاة.

(٥) فلو تفرّق الدم في مواضع من الثوب و البدن و مع ذلك لا يزيد مجموعه عن الدرهم البغليّ ففي العفو عنه أقوال:

الأوّل: العفو مطلقا.