تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨ - وهم و دفع حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا

و في الكل محذور.

و هكذا إذا كان يعد المجموع مصداقا واحدا، أو يكون المسقط فردا منتشرا.

أقول: جواز ذلك مبني على كون الموضوع و المتعلق، قابلين للتكرار عرضا، فلا يجوز إذا كانا صرف وجود المكلف، أو صرف الطبيعة، على ما عرفت من تقريبه‌ [١]، فإذا جاز ذلك فلا بأس بتعدد الأمر؛ لتعدد المصداق، فيكون كل واحد واجبا و مسقطا لأمره، و يكون كفائيا بالنسبة إلى الأفراد الطولية، فتأمل.

نعم، جعل الموضوع عنوان «الواحد» الانتزاعي الطبيعي القابل للصدق على الكثير [٢] مشكل؛ لما مضى: من أن الموضوع هو «المكلف» و هذا العنوان الانتزاعي غير قابل لأن يكون مورد التكليف و العقاب‌ [٣]. و مع رجوعه إلى الخارج يعد من الفرد المنتشر، و هو غير معقول كما تقرر في محله‌ [٤].

و مع إرجاعه إلى الواجب التخييري يلزم الخلف؛ و هو كون الواحد الانتزاعي مورد التكليف، فتأمل جيدا.

و غير خفي: أن ما في «الكفاية» من: «استحقاقهم للمثوبة، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد» [٥] انتهى، غير صحيح؛ لأن كل واحد يستحق تمام الثواب و الجعل لو كان استحقاق و جعل، و القاعدة المذكورة توجب الشركة في الجعل الواحد، كما إذا كان ما أتوا به من قبيل غسل الميت و دفنه و تكفينه. و يمكن دعوى عدم استحقاقهم كلا كما لا يخفى، و الأمر سهل.

و بالجملة: هنا أسئلة:

[١] تقدم في الجزء الأول: ٣٣١- ٣٣٢.

[٢] محاضرات في أصول الفقه ٤: ٥٥- ٥٦.

[٣] تقدم في الصفحة ٤١.

[٤] لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٣: ٢٨٥.

[٥] كفاية الأصول: ١٧٧.