اسرار خاموشان (شرح صحيفه سجاديه) - خلجي، محمد تقي - الصفحة ٣٢٩ - زنام و نشان و گمان برتر است
مِلك حقيقى با مالك (رابطه مالكيّت)؛ گاهى محدود است مانندِ رابطهاى كه ميانِ آدمى و قواى ادراكى و تحريكى و سلّطه ارادى او بر اين قواست، گاهى نامحدود و مطلق است مانند رابطه خداوند با جهان هستى و اجزاى آن؛ چرا كه خداوندِ حىّ قيّوم مالك جهان و همه شئون آن است. مالكيّت او بر جهان، بر يك واقعيت خارجى خللناپذيرى استوار است و هيچگاه قابل دگرگونى و تغيير نيست و اساس اين مالكيت، آن است كه همه جهان آفريده خداست و در پرتو قدرت و حكمت او لباس هستى پوشيده است و در هر آنى، از او فيضِ هستى دريافت مىكند. تفارقى كه مِلكِ حقيقى با اعتبارى دارد، اين است كه ملكِ حقيقى جز با بطلان، قابل تغيير نيست؛ يعنى نمىشود چشم را در عين حال كه چشم كسى است از او بىنياز باشد، مگر آن كه از صاحب خود جدا بشود. در اين صورت ديگر چشم نخواهد بود. امّا مِلك اعتبارى، از آنجا كه قوامش مبتنى بر اعتبار است، قابل تغيير و تحوّل و جابهجايى است؛ يعنى در ملك اعتبارى، انتقال آن از مالكى به مالك ديگر ممكن است و اين ملك با انتقال از شخصى به شخص ديگر و از جايى به جاى ديگر، تباه نمىشود.
و امّا مُلك- به ضمّ ميم- نيز، كه به معناى پادشاهى- سلطه-، فرمانروايى، بزرگى، عظمت، مملكت، ولايت و به اصطلاح صوفيانهاش، عالم شهادت؛ يعنى عالم محسوساتِ طبيعى و در مقابل عالم ملكوت، از سنخ «مِلك» است؛ لكن در اين جا، مالكيّت مربوط به چيزهايى است كه جماعتى از انسانها، مالك آناند؛ چرا كه مُلك همچنان كه گفته شد به معناى پادشاهى است و پادشاه، مالك چيزهايى است كه در مِلك رعيّت است. او مىتواند در آن چه رعيّت مالك آن است، تصرّف كند، بىآن كه تصرّفش با تصرّف رعيّت، در تعارض و يا اين كه خواستِ رعيّت در تزاحم با خواست پادشاه باشد. به تعبير ديگر، مالكيّت پادشاه در طول مالكيت رعيّت است، مانند مالكيت مولاى عرفى نسبت به برده و آن چه را كه برده، مالك آن است: «الْعَبْدُ وَ ما فِى يَدِهِ لِمَولاهُ». از اين رو، مُلك نيز مانند مِلْك، بر دو گونه است. خداى تعالى هم مَلِك همه عالم است، هم مالِك آن- مالك مطلق-. و «مَليك مقتدر»؛ چرا كه ربوبيّت و قيمومت مطلقه دارد و هيچ چيز در عالم، بيرون از قلمرو ربوبيّت خداوند نيست. آن چه كه به تصور آيد، خالقِ آن خداوند است.
بنابراين، او مالك همه جهان است: