الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٢ - بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة

التخصيص، كقوله:

«لا تفتح الصلاة إلّا بالتكبيرة»

و

«مفتاحها التكبيرة» ...

إلى‌ غير ذلك‌ [١]، فلا بدّ من إعمال التعارض و الترجيح للروايات المقابلة لصحيحة الحلبي‌ [٢] المخالفة؛ لمخالفتها للشهرة و موافقتها للعامّة و موافقة مقابلاتها للسُّنّة.

و إن أبيت عن استهجان التقييد، فنقول:

إنّ صحيحة الحلبي لإجمالها لا تصلح لتقييد تلك الصحاح؛ و ذلك لأنّ فيها احتمالين متناقضين، فإنّ كلمة «نعم» في جواب قوله:

«أ ليس كان من نيّته أن يكبّر»

يحتمل أن تكون حرف تصديق يُراد منها: أنّه لم يكن من نيّته ذلك، فقال:

فَلْيمضِ»؛ أي إذا لم يكن من نيّته، و كان ناسياً لها رأساً، صحّت صلاته، و هذا مقابل ما حُكي عن العامّة [٣]، و في مقابله ما إذا كان نسيانه بعد تعلّق إرادته بالتكبيرة فنسيها، و هو و إن كان نادراً، لكنّه واقع.

و يحتمل أن يكون المراد بها الضدّ؛ أي أنّه كان من نيّته ذلك، فالأمر دائر بين الاحتمالين المتناقضين، و دعوى‌ [٤] الظهور في أحد الطرفين عُهدتها على مدّعيها، و مع الإجمال لا تصلح للتقييد.

و منها:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة (من) الافتتاح، فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، و إن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه (مقامه) في موضع التكبير قبل القراءة (أو)

[١] تقدّم في الصفحة ٣٣٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٤٠، الهامش ٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٤١، الهامش ١.

[٤] مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٤١/ السطر ٢٨- ٣٢، المغني، ابن قدامة ١: ٥٠٦.