الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧ - دلالة حديث لا تعاد على صحّة الصلاة

لا يجوز قطعها، بل لو كان محلّ الإتيان باقياً- أي علم بترك الجزء قبل دخوله في الركن لم يجب العود؛ لأنّ حال الجهل كان مرفوعاً، و الميزان مراعاة حاله لا حال العلم، بل على فرض الرفع الحقيقي، يُعدّ الإتيان به و بما بعده زيادة في المكتوبة، بل على غيره أيضاً زيادة حكماً.

و التفصيل في الفرق بين مؤدّى الأمارات و الاصول، و بيان ما هو مقتضى القاعدة من الإجزاء في الثاني دون الأوّل، موكول إلى‌ محلّه‌ [١].

هذا بحسب مقتضى الحديث مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة.

دلالة حديث لا تعاد على صحّة الصلاة

و تدلّ أيضاً على الصحّة مطلقاً إلّا ما استثني- مع الغضّ عن سائر الأدلّة صحيحةُ زرارة المرويّة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».

ثمّ قال:

«القراءة سُنّة، و التشهّد سُنّة، و لا تنقض السُّنّةُ الفريضة» [٢]

، و قد رويت في غيره‌ [٣] بلا ذكر ذيلها؛ أي‌

«لا تنقض السُّنّة ...»

إلى‌ آخره، و ما في الفقيه أجمع، و احتمال الزيادة في الرواية- سيّما بمثل ذلك مقطوع البطلان، و لا تعارض أصل عدمها أصالة عدم النقص، كما لا يخفى‌.

و الظاهر من قوله: «لا تُعاد»- مع الغضّ عن الذيل هو الإرشاد إلى‌ عدم‌

[١] مناهج الوصول ١: ٣١٤- ٣٢٢، تهذيب الاصول ١: ١٨٩- ١٩٨.

[٢] الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩١، وسائل الشيعة ٦: ٩١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٢٩، الحديث ٥.

[٣] راجع جامع أحاديث الشيعة ٦: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١، الحديث ١، ٢.