الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - لو صلّى الظهر مستدبراً و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات

اعتباراً، و لا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً و دخيلًا في المصالح، فراجع.

و قد تقدّم‌ [١] في بعض المباحث: أنّ ما قيل: من أنّ مانعيّة الشي‌ء ترجع إلى‌ أنّ عدمه شرط [٢]، كلام خالٍ عن التحقيق، و لعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر: من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة [٣]، و هو كلام صُوريّ لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار، كما تقدّم‌ [٤].

الفرع الثاني‌

لو صلّى الظهر مستدبراً و لم يبق إلّا مقدار أربع ركعات‌

لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر و لم يبقَ من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فهاهنا صورتان:

إحداهما: تبيّن ذلك مع عدم الإتيان بالعصر.

ثانيتهما: تبيّنه بعد الإتيان به و بالظهر، مع فرض أنّ الوقت في الصورتين لا يسع إلّا لأربع ركعات.

ففي الصورة الاولى: هل يجب عليه قضاء الظهر أو لا؟

و في الصورة الثانية: هل يجب عليه الإتيان بالظهر أو لا؟

[١] تقدّم في الصفحة ١١.

[٢] الصلاة، المحقّق الحائري: ٢٩٦- ٢٩٧.

[٣] الحكمة المتعالية ٢: ١٢٧، الهامش ١، تعليقة المحقّق السبزواري.

[٤] تقدّم في الصفحة ١١٦.