الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٤ - في الإشكال في قاعدة الفراغ

إنّما الإشكال و الخلاف في بعض الموارد:

في الإشكال في قاعدة الفراغ‌

منها: الخلاف في أنّ المستفاد من روايات الباب، هل هو تأسيس قاعدة واحدة أو قاعدتين؛ فمن قائل: إنّ هنا قاعدتين مستقلّتين: قاعدة التجاوز المختصّة بالصلاة، و قاعدة الفراغ فيما شكّ في صحّته، و هي قاعدة جارية في جميع الأبواب غير مختصّة بالصلاة [١].

و من قائل: إنّ المستفاد منها قاعدة واحدة تشمل بإطلاقها الشكّ في الوجود و الشكّ في الصحّة [٢].

و هنا احتمال آخر هو المتعيّن بعد بيان مأخذه: و هو أنّ القاعدة في المقام هي قاعدة التجاوز عند الشكّ فيما يعتبر في الشي‌ء، و هي سارية في جميع الأبواب و غير مختصّة بالصلاة، و أمّا أصالة الصحّة- بمعنى الحكم بالصحّة، أو البناء عليها عند الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل فلا أساس لها، و قد فصّلنا ذلك في رسالة الاستصحاب‌ [٣]، و نشير إليه في المقام إجمالًا.

فنقول: إنّ في قاعدة الفراغ‌- بما ذكروها إشكالًا ثبوتيّاً من ناحيتين:

اولاهما: أنّ الصحّة و الفساد أمران انتزاعيّان من فعل المكلّف تابعان لمنشئهما، و لا يعقل تخلّفهما عنه، و لا تنالهما بذاتهما يد الجعل، بل لا يعقل ذلك إلّا

[١] حاشية فرائد الاصول، المحقّق الهمداني: ١٠٨/ السطر ٢١، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ٣٩٥ و ٤٠٠، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني): ٤٥.

[٢] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٦٢٣- ٦٢٤، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٩١.

[٣] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٣١٥- ٣٢٦.