الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٦ - في الإشكال في قاعدة الفراغ

الظاهر عدم دليل عليها بالمعنى الذي ذُكر: من أنّ المراد بها أصالة الصحّة عند الشكّ فيها، فإنّ العمدة في الباب:

إمّا جملة من الروايات الواردة في عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ من الصلاة،

كصحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كلَّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضِ و لا تُعِد» [١]

، و قريب منها غيرها [٢].

و لكن أنت خبير بأنّها لا تدلّ على أصالة الصحّة، بل المراد من الشكّ فيه هو الشكّ في وجود ما يعتبر في الصلاة، و مجرّد ذكر الفراغ أو الانصراف، لا يدلّ على أنّ عدم الاعتناء لأجل الفراغ، بعد توافق النصّ‌ [٣] و الفتوى‌ [٤] على جريان قاعدة التجاوز في الصلاة قبل الفراغ منها، و بعد انطباق قاعدة التجاوز عليه بإطلاق أدلّتها، فذكر الفراغ إمّا لبيان أحد المصاديق و بيان عدم الفرق بين ما قبل الفراغ و ما بعده أو لبيان عدم الاعتناء بالشكّ حتّى في الركعات.

و كيف كان، لا ينبغي الإشكال في عدم إرادة أصالة الصحّة على ما راموا.

أو جملة من الروايات الاخر،

كموثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كلّ ما شككتَ فيه ممّا قد مضى‌ فأمضِهِ كما هو» [٥]

؛______________________________

(١)- تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٦٠، وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٢.

(٢)- راجع وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ١.

(٣)- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣.

(٤)- انظر جواهر الكلام ١٢: ٣١٢.

(٥)- تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٤/ ١٤٢٦، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٣.