الخلل في الصلاة( طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٧ - اختصاص القاعدة بالشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع

لا للأوامر الواردة فيه؛ لعدم الاستفادة منها إلّا الرخصة، بعد ورودها في مورد توهّم الحظر.

و لا لقوله في بعضها:

«إنّ شكّه ليس بشي‌ء» [١]

؛ لأنّ ما يستفاد منه ليس إلّا عدم الاعتناء بالشكّ، و يأتي فيه ما يرد على الاحتمال الأوّل، و على ذلك لا يكون الإتيان بالمشكوك فيه و التلافي بقصد المشروعيّة تشريعاً محرّماً، و لا يلحق الإتيان بالزيادة العمديّة، كما قال القائل‌ [٢]، فإنّه مع عدم الاستفادة منه إلّا الترخيص لا يترتّب عليه ما ذكر.

بل لكون القاعدة- كما أشرنا إليه فيما سلف‌ [٣] محرزة، كما يستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة حمّاد:

«قد ركعت أمضه» [٤]

و في موثّقة عبد الرحمن:

«قد ركع» [٥]

و مع التعبّد بوجود المشكوك فيه، يعدّ الإتيان به زيادة في المكتوبة من غير شبهة المثبتيّة، فلا يجوز، و التفصيل يطلب من مظانّه‌ [٦].

اختصاص القاعدة بالشكّ في مخالفة الواقع سهواً بعد العلم بالحكم و الموضوع‌

و منها: أنّ روايات الباب‌ [٧]- كموثّقة ابن مسلم و صحيحتي زرارة و إسماعيل هل تدلّ بإطلاقها على عدم الاعتناء بالشكّ على جميع أنحائه؛ حتّى‌

[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.

[٢] مصباح الفقيه، الصلاة: ٥٥٨/ السطر الأخير.

[٣] تقدّم في الصفحة ٤١٦.

[٤] تقدّم في الصفحة ٤٧٢، الهامش ٤.

[٥] تقدّم في الصفحة ٤٧٥، الهامش ١.

[٦] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٣٣٥- ٣٣٦.

[٧] تقدّمت في الصفحة ٤٧٢، الهامش ٥ و ٦.